شبكة وتر - القدس - أصدر وزير البئية الإسرائيلي عمير بيرتس قرارا يقضي بوقف أعمال تطوير مخطط "الحديقة الوطنية" في أراضي الطور والعيسوية، بعد كشف مسؤولة في "سلطة الطبيعة والحدائق" بأن هدف المخطط هو منع البناء في المنطقة، والحد من النمو السكاني.
وقالت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" في عددها الصادر اليوم إن الوزير عمير بيرتس أصدر تعليماته "لدائرة الحدائق الطبيعة" لوقف تطوير مخطط "الحديقة الوطنية" في منحدارت أراضي الطور والعيسوية، وجاء ذلك بعد 6 نقاشات عميقة أجراها الوزير مع جهات قضائية ومسؤولين في وزارة الطبيعة، حيث تبين خلالها انه لا يوجد اي قيم طبيعية حساسة أو بقايا اثرية خاصة في منطقة (الطور والعيسوية)، لتحويلها لمنطقة حدائق وطنية.
ويأتي قرار الوزير بيرتس بعد يومين من الكشف عن تسجيل حديث لموظفة في سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية اعترفت فيها بان الهدف من اقامة "الحديقة القومية" الجديدة في القدس- حديقة جبل المشارف - هو منع البناء الفلسطيني في المنطقة، وليس حماية الطبيعة.
ويذكر أن الوزير السابق لوزارة "حماية البيئة" غلعاد اردن كان قد ادعى أن الحديقة المخطط لها ضرورية لحماية مكتشفات أثرية، ونباتات نادرة، وقيم تراثية تقع فيها".
وأشارت صحيفة هارتس انه خلال ما يسمى ـ"عيد العرش" الماضي وضعت سلطة الطبيعة كشكا إعلاميا في جبل المشارف لتقديم شروحات حول "الحديقة الوطنية" في موقع يطل على المنطقة المخصصة، وجاء أن أحد زوار المكان قام بتسجيل موظفة في "سلطة حماية الطبيعة والحدائق" وهي تتحدث عن أهمية المكان، بقولها إن "الفكرة هي الحفاظ على هذه المنحدرات كمنطقة مفتوحة. وبالأساس لوقف أعمال البناء حتى لا تدمر المدينة، بحيث لا تتوسع إليها هذه الأحياء".
واعلنت لجنة المتابعة في الطور والعيسوية صباح اليوم عن تعليق الاعتصام الذي من المقرر تنظيمه يوم غدٍ الجمعة على اراضي العيسوية في مستوطنة "التلة الفرنسية" احتجاجا على المشروع.
وطالبت لجنة المتابعة بلدية الاحتلال بالموافقة على المخططات الهيكلية التي قدمها الأهالي في الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح مشروع الحديقة في العيسوية والطور –خلة العين، علما انها المنطقة الوحيدة التي يمكن فيها البناء والتوسع، بسبب التصنيفات والتقسميات الإسرائيلية للقريتين.
وأشارت لجنة المتابعة الى قيام جرافات سلطة الطبيعة وبلدية الاحتلال منذ مطلع العام الجاري بهدم ما يزيد عن 7 منازل سكنية تضم عشرات الأفراد، اضافة الى تجريف واقتلاع أشجار معمرة في منطقة العيسوية والطور لصالح "الحديقة الوطنية".
وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة ان السلطات الاسرائيلية تنوي تنفيذ مشروع "الحديقة القومية 11092 أ:” في منطقة الطور والعيسوية، عبر مصادرة 740 دونما من أراضي المواطنين ويحرمهم، علما أن البلدية وسلطة الطبيعة وسلطة تطوير القدس الإسرائيليتين قد قدمتا مشروع الحديقة القومية في يوليو 2009م، وفي ديسمبر من ذات العام تمت المصادقة على المشروع بعد استيفائه للشروط الأولية، وفي يناير 2010م، قررت اللجنة المحلية توسيع المشروع الى الشمال والشمال الغربي، وفي إبريل 2010م، قامت اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتنظيم والبناء بالمصادقة على إيداع المشروع للاعتراضات بمساحة إجمالية 740 دونمًا، وحتى اليوم لم يتم المصادقة على المشروع من سلطات الاحتلال، وذلك بعد تقديم الاهالي اعتراضات عليه.