مشروع قانون اسرائيلي لطرد مئة ألف فلسطيني من القدس
وبحسب القانون سيتم ضم 5 مستوطنات كبيرة للمدينة مقابل إخراج مخيم اللاجئين شعفاط وبلدتي كفر عقب وعناتا منها، والادعاء بأنه تم ضم هذه المستوطنات من ناحية بلدية إلى القدس فقط، وليس الى اسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن طرح القانون يأتي في إطار الصراع الدائر بين "الليكود" و "البيت اليهودي" على أصوات اليمين الاسرائيلي، فبعد مبادرة نفتالي بينت "البيت اليهودي" لتعديل قانون أساس القدس الذي سيمنع تقسيم المدينة مستقبلاً، لم يستطع الليكود السماح لنفسه بالبقاء في المؤخرة ورد بمبادرته من خلال مشروع "قانون القدس الكبرى" الذي يدعو لضم مستوطنات كبيرة للمدينة.
وسيطرح الوزير اسرائيل كاتس والنائب يوآب كيش على طاولة الكنيست مشروع القانون الذي يحول القدس إلى مدينة ضخمة ويضم إلى منطقة نفوذها 150 ألف إسرائيلي يعيشون في خمس مستوطنات تقع في مناطق الضفة، هي: "معاليه ادوميم غبعات زئيف وغوش عتصيون وافرات وبيتار عيليت".
ولا يلغي القانون "السلطات المحلية" في هذه المستوطنات، بل يحدد وبشكل واضح أنها ستبقى محلية مستقلة، ستواصل إدارة شؤونها بنفسها، بما في ذلك إجراء انتخابات لرئاستها، ولكن كل واحدة منها ستعتبر بمثابة "مدينة متفرعة" عن القدس، ويمكن لسكانها المشاركة في انتخابات بلدية القدس.
وإلى جانب ترقية مكانة هذه المستوطنات، يمس القانون بأكثر من 100 ألف مواطن عربي في القدس الشرقية، حيث يحدد بأن سكان مخيم شعفاط وكفر عقب وعناتا، سيخرجون من مسؤولية بلدية القدس ويتحولون إلى سلطات محلية مستقلة، وهذا يعني أن سكانها يفقدون حقهم بالتصويت لرئاسة بلدية الاحتلال في القدس.