تاريخ النشر: 2017-10-01 12:51:02
رئيس الوزراء لا يملك عصا سحرية
شبكة وتر- د. دلال عريقات- كلنا نتطلع ليوم غد، نعم ستتوجه الحكومة لقطاع غزة ممثلة بوفد ضخم يضم الوزراء وكافة الهيئات الحكومية وقيادات الأجهزة الأمنية برفقة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.
بعد العديد من المناشدات والمطالبات الشعبية والوطنية الفردية والجماعية والجهود العربية والإقليمية والضغوط الدولية، أعلنت حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية وعن نيتها تسليم حكومة الوفاق المسؤوليات والصلاحيات في قطاع غزة. استجابت الحكومة بإيجابية ورتبت كل ما يلزم للقيام بالزيارة. إذا ما ألقينا اليوم نظرة سريعة على غزة، سنجد أن الملفات التي تنتظر الحكومة صعبة ومعقدة وتحتاج للتخطيط والوقت والعمل الجاد المنظم والى الكثير من الصبر والتعاون الوطني.
قبل وصول الحمد الله، أدرجت حماس أبرز الملفات العالقة لافتة الأنظار إلى مجموعة من المشاكل التي تنتظر الحكومة بغزة كما يلي:
١- أزمة الكهرباء المعقدة التي أثرت على كل مناحي الحياة. ٢- إغلاق معبر رفح وتسهيل حركة سفر أهل غزة
٣- الملف الأمني وكيفية التعامل مع أجنحة المقاومة
٤- استيعاب موظفي غزة وإعادة دمج وهيكلة الوزارات في غزة. اعتبرت حماس هذه من أصعب الملفات التي عطلت العديد من الاتفاقيات للمصالحة سابقاً.
٥- استكمال عملية إعمار القطاع ومعالجة ما تبقى من آثار العدوان الإسرائيلي الأخير ٢٠١٤.
٦- أزمة البطالة وعشرات آلاف الخريجين العاطلين عن العمل.
نحن نتفق ١٠٠٪ بأن هذه الأزمات بحاجة ماسة للحلول، ونستطيع أن نضيف مجموعة لا بأس بها من المطالب الأخرى المُلحة: فلماذا لا يُشغل مطار غزة مثلاً ؟! ولماذا لا نسهل التواصل الجغرافي بين الضفة والقطاع؟! والشباب والتعليم والعلاج والعديد من الحاجات والمتطلبات التي نأمل أن تتحقق بالقريب العاجل.
هنا علينا كمواطنين التنبه والتفريق بين ما هو خدماتي يمكن للحكومة تحقيقه على المستوى الفلسطيني/الفلسطيني وما هو سياسي ليس من اختصاصها ويستدعي تدخلات خارجية. رئيس الوزراء لا يملك عصا سحرية، ومن السذاجة أن نتوقع حلا جذريا وفوريا لكل هذه الملفات العالقة منذ عقد من الزمان. لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن الحكومة مُنعت منذ أكثر من عشر سنوات من التمتع بصلاحياتها والقيام بمسؤولياتها بالقطاع، الوضع الاقتصادي اليوم منهار والوضع الصحي حرج وحتى حاجات الإنسان الأساسية غير متوفرة بشكل صحيح، الكل مدرك للوضع المأساوي الذي تعيشه غزّة.
ما أود التركيز عليه اليوم هو باختصار عدم رفع سقف التوقعات والتنبه أن عمل الحكومة يهدف لخدمة المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى. أدعو الكل الفلسطيني لدعم هذه الزيارة ولتشجيع جهود الحكومة لما فيه من خدمة لمصالح المواطنين وحقوقهم الأساسية. الحاجات السياسية تبقى من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية، ولذا آمل هذه المرة من الجميع من فتح وحماس والأفراد والأحزاب والجماعات أن نحاول التركيز وصب الجهود على ما يمكن تحقيقه من خلال الحكومة بدلاً من إضاعة الوقت والتوهان بين اختصاصات الحكومة واختصاصات المنظمة التي نأمل أن تتمكن من تحسين الوضع السياسي على الأرض وعودة الحركة الطبيعية والسيادة على المعابر وأن تعقد المجلس الوطني قريباً وتفعل عجلة الحياة الديمقراطية بتحديد مواعيد للانتخابات العامة على مستوى الوطن.
لنعمل جميعاً من أجل كرامة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، مواطن يتمتع ويمارس حق الحركة وحق التعليم وحق العلاج وحق العبادة في القدس وحق الحياة بكرامة.