ما هي التحفظات الفلسطينية على الورقة المصرية؟

شبكة وتر - القاهرة - عقب استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في القاهرة أمس الاثنين، في ظل أزمة تفاوضية نجمت عن رفع الوفدين سقف مطالبهما، صدرت دعوات لدى الجانبين بالعودة إلى معادلة

"هدوء مقابل هدوء" من دون التوقيع على أي اتفاق.

في هذه الأثناء، أوفد الرئيس محمود عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إلى الدوحة لنقل رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل دعاه فيها إلى "ضرورة الموافقة على تثبيت وقف النار، والموافقة على الورقة المصرية، وعدم إدخال القضية الفلسطينية في تجاذبات إقليمية".

وكشف عضو في الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة لـ صحيفة "الحياة" اللندنية طبيعة التحفظات الفلسطينية عن الورقة المصرية، مشيراً إلى أن التعديلات المطلوبة تتعلق أولاً بضرورة إلغاء كل المنطقة العازلة شمال غزة وشرقها فور توقيع اتفاق التهدئة، وليس على مرحلتين كما تنص الورقة المصرية، وضمان حرية تنقل المزارعين بأمان في هذه المناطق، وثانياً بإنهاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد الضفة الغربية بعد بدء العدوان على غزة، في إشارة الى الاعتقالات، وإطلاق محرري صفقة شاليت» الذي أعيد اعتقالهم، وثالثاً فتح المعابر بين إسرائيل وغزة وفقاً لاتفاق عام 2012، علماً أن الورقة المصرية تشير إلى أن فتح المعابر سيتم طبقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطة، وهو ما اعتبره المصدر غير مقبول لأنه يعني عقد اتفاق جديد، ولأنه يبقي الأمور غير واضحة وفضفاضة.

وقال أعضاء آخرون في الوفد الفلسطيني إن الأمور تتجه نحو أحد خياريْن، إما التوصل إلى اتفاق رسمي مفصل على أساس المبادرة المصرية، أو اعتماد صيغة "هدوء مقابل هدوء" من دون توقيع اتفاق لوقف النار. وقال مسؤولون في "حماس" إنهم أبلغوا مصر بأنهم يقبلون بوقف الحرب في الأحوال المختلفة، وأنهم لن يعودوا إلى الحرب، علماً أن وقف النار ينتهي منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء.

وكانت مؤشرات عدة برزت في غزة تشير إلى أن احتمال العودة إلى الحرب لم يعد وارداً، وترجح احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف النار، إذ فتحت وزارة الداخلية أبوابها، وانتشر رجال الشرطة في الشوارع للمرة الأولى منذ العدوان، كما أحجم المسؤولون عن الإدلاء بأي تصريحات عن العودة إلى القتال في حال فشل المفاوضات، بل أكد بعضهم أن "الحرب باتت وراءنا".

وكشفت مصادر فلسطينية أن القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها في رام الله ليل السبت - الأحد «منحت» الوفد الفلسطيني الموحد صلاحية التوقيع على اتفاق وقف النار من عدمه، مشيرة إلى أن عباس أكد خلال الاجتماع أن الوسيط المصري هو «الراعي الوحيد للمفاوضات».

وعلى الجانب الإسرائيلي، عاد الوفد المفاوض إلى القاهرة حاملاً مطالب بإدخال تعديلات جوهرية على الورقة المصرية، وذلك بعد تصريحات متشددة أطلقها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي أعلن مع بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته أن إسرائيل لن تقبل بأي تفاهمات «من دون الحصول على استجابة واضحة لاحتياجاتها الأمنية». وأضاف أن «حماس» تخطئ إن اعتقدت أنه يمكنها التغطية على خسارتها العسكرية بإنجاز سياسي.

ومثل الجانب الفلسطيني، استبعد مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى أن تثمر مفاوضات القاهرة اتفاقاً لوقف النار، لكنهم استبعدوا استئناف الحرب، في وقت صدرت أصوات في الحكومة تدعو إلى إعلان إسرائيلي بشكل أحادي الجانب انتهاء الحرب والعودة إلى سياسة «الهدوء مقابل الهدوء».