تويتر يرفع شكوى على الحكومة الاميركية

شبكة وتر - (أ ف ب) -رفع تويتر شكوى ضد الحكومة الاميركية التي يتهمها بانتهاك حرية التعبير من خلال رفضها بان ينشر موقع التواصل الاجتماعي ارقام دقيقة عن طلبات المعلومات التي تقدمت بها وزارة العدل او مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).

وقال نائب رئيس تويتر بنجامين لي امس، "اننا ملزمون وفقا للتعديل الاول (في الدستور حول حرية التعبير) بتبديد قلق مستخدمينا والرد على تصريحات المسؤولين في الحكومة من خلال نشر معلومات عن مدى برنامج الحكومة الاميركية المتعلق بالمراقبة". واضاف "يفترض ان نكون احرارا في نشر هذه المعلومات بشكل منطقي (...)".

وترفض وزارة العدل والاف بي اي ان ينشر تويتر "في تقريره حول الشفافية" الارقام الدقيقة حول طلبات المعلومات.

ولا يجيز اتفاق تم التوصل اليه مع خمس شركات كبرى للانترنت نشر ارقام عن هذه الطلبات.

وقال لي "حاولنا بلوغ مستوى شفافية يستحقه مستخدمونا دون اللجوء الى المحاكم دون جدوى". واضاف "في نيسان قدمنا اضافة الى تقريرنا حول الشفافية الى وزارة العدل والاف بي اي كان شانه اعطاء مزيد من الشفافية. لكن بعد مباحثات لاشهر لم ننجح في الاقناع بالسماح لنا بنشر نسخة من التقرير حتى بعد خضوعه للرقابة".

ويتهم تويتر وزارة العدل والاف بي اي بمنع نشر في تقريره الارقام الدقيقة حول رسائل مكتب التحقيقات التي تطالب باسم الامن القومي معلومات عن مستخدميها.

ويعتبر تويتر ان بنود السرية غير دستورية لانها "تنتهك حق تويتر في التطرق الى مواضيع حقيقية تهم الرأي العام".

وذكرت متحدثة باسم وزارة العدل اميلي بيرس ان السلطات ملتزمة بالاتفاق المبرم في كانون الثاني مع خمس شركات. واكدت "عملت الاطراف معا للسماح للمجموعات الالكترونية بتقديم معلومات واسعة حول طلبات الحكومة مع حماية الامن القومي".

ورحبت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات بتحدي "تويتر للقواعد السرية والانابات القضائية". واضاف مساعد المسؤول القانوني جميل جعفر ان "تحذو مجموعات الكترونية اخرى حذو تويتر".

وكان المستشار السابق في وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن كشف منذ حزيران 2013 مدى برنامج المراقبة الاميركي في العالم.

وقدمت مجموعات الكترونية مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وآبل واي او ال وسكايب وياهو معلومات للحكومة في اطار برنامج وكالة الامن القومي.