شبكة وتر - تقدم مركز حقوق المواطن الاسرائيلي بدعوى ضد الرئيس أبو مازن أمام المحكمة الدولية في لاهاي.
وتضمنت الدعوى وفقا لما نشره موقع القناة السابعة للتلفزيون الاسرائيلي اليوم الاثنين , قيامه بجرائم حرب بصفته رئيسا لحركة فتح ورئيس لمنظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية ، كون القوات التابعة لحركة فتح ومنظمة التحرير أطلقت صواريخ على المناطق السكنية الاسرائيلية أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة ، ويعتبر اطلاق الصواريخ على المناطق المأهولة بالسكان جريمة حرب وفقا للقانون الدولي .
وفي مقالة رأي نشرها المدعي العام للمحكمة الدولية على صحيفة "الجرادين" البريطانية يوم 29/8/2014 ، قال فيها بأن المحكمة الدولية لاتستطيع التحقيق والنظر في أي دعوى تتعلق بقطاع غزة ، كون المحكمة لا تنظر في قضايا لدول غير أعضاء في المحكمة الدولية ، وكون "اسرائيل ومنظمة التحرير" ليسا أعضاء في المحكمة الدولية فأننا لا ننظر في هذه القضايا ، مؤكدا بأنه السبب لعدم النظر في هذه القضايا وليس لضغوطات سياسية .
وأشار الموقع بأن الدعوى المرفوعة ضد الرئيس أبو مازن وكذلك ضد رئيس المكتب السياسي خالد مشعل على قتل 39 فلسطيني في قطاع غزة ، قد تحاول استغلال حملهما الجنسية الاردنية وجواز السفر الاردني لتقيمهم للمحاكمة ، كون الاردن عضو في المحكمة الدولية ، ومع ذلك فأنه يوجد صعوبات كبيرة بأن يخضع فلسطيني للمحكمة تحت الغطاء الاردني .