شبكة وتر - قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، يوم امس الجمعة، إنه فتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية، وذلك في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين هناك أو في إسرائيل.
و"التحقيق الاولي" يهدف الى تحديد ما اذا كان هناك "اساس معقول" لفتح تحقيق، كما اوضح مكتب المدعي في بيان، مضيفا ان "المدعية ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وامكانية قبول الملف ومصالح القضاء".
وكانت الحكومة الفلسطينية انضمت الى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة في الثاني من كانون الثاني (يناير) الجاري. وهذا الانضمام سيتيح للمدعي فتح تحقيقات في المستقبل حول جرائم محتملة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ارسل في الوقت نفسه للمحكمة وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في "الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13حزيران (يونيو) 2014"، تاريخ بدء آخر هجوم إسرائيلي على غزة.
وقال مكتب الادعاء في بيان "المكتب سيجري تحليله باستقلال تام وحيادية". وأضاف أن من سياسياته المعمول بها أن يفتح تحقيقا أوليا بعد أن يتلقى مثل هذه الإحالة.
وقال سفير فلسطين في لاهاي، نبيل أبو زيد "القضية الآن بين يدي المحكمة". وأضاف "هي مسألة قانونية الآن ونحن نثق بنظام المحكمة".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤول بالسفارة الإسرائيلية في لاهاي مقر المحكمة.
ويمكن أن يستغرق التحقيق الأولي سنوات طويلة ويشمل قيام المدعين بتقدير قوة الأدلة وما إذا كانت للمحكمة ولاية على القضية وكيف يمكنها أن تحقق العدالة فيها.
وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
ويمكن أن يؤدي تحقيق أولي إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لإسرائيل سواء اتصلت بالحرب الأخيرة أو الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة المستمر منذ 47 عاما.
ويعرض التحقيق مسؤولين فلسطينيين أيضا للمحاكمة خاصة بشأن الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعات متشددة من قطاع غزة.
وفي اول رد فعل على هذا القرار، اعتبرت اسرائيل فتح تحقيق اولي في المحكمة الجنائية الدولية "امرا مخزيا"، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية فتح تحقيق اولي في المحكمة الجنائية "امرا طبيعيا".
ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه مثير "للغضب".
وقال في بيان مكتوب "ترفض اسرائيل تماما إعلان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق أولي استنادا الى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية."
وأضاف "السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي فإنه لا يحق للمحكمة وفقا لقواعدها ايضا إجراء تحقيق من هذا النوع".
بدوره، قال وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان مساء اليوم الجمعة ان قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق اولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في فلسطين منذ الصيف يعتبر امرا "مخزيا".
واوضح ليبرمان ان اسرائيل لن تتعاون في التحقيقات، مؤكدا ان التحقيق الاولي قرار "مخز هدفه الوحيد تقويض حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الارهاب"، حسب مكتبه.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي ان "لا احد يستطيع" وقف الاجراءات التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية، معتبرا ذلك امرا طبيعيا.
واضاف في تصريح صحافي ان "الاجراءات الحقيقية بدأت في محكمة الجنايات الدولية، ولا يستطيع احد او اي دولة ايقاف هذا التحرك".
وتابع المالكي ان الرئيس محمود عباس "وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، اولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الاول من نيسان (ابريل) المقبل".
اما الوثيقة الثانية،حسب المالكي، فهي اعلان يخول المحكمة "البحث في جرائم" ارتكبت في الثالث عشر من حزيران (يونيو) الماضي.
واضاف ان "البحث الاولي في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى نيسان (ابريل) القادم، وغير مرتبط به".
وقال المالكي ان قرار المحكمة "بدء التحقيق الاولي هو تأكيد بان لا احد ولا اي دولة قادرة على ايقاف هذا التحرك".
والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، متخصصة في ملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منذ الاول من تموز (يوليو) 2002. وفي الاجمال، فان 123 دولة انضمت حتى اليوم الى معاهدة روما لا تضم اسرائيل.
واوضح مكتب المدعية فاتو بن سودة ان "معاهدة روما لا تفرض اي مهلة لاصدار قرار يتعلق بتحقيق اولي".
وقد فتحت في الوقت الحاضر تحقيقات اولية في افغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا والهندوراس والعراق ونيجيريا واوكرانيا.
وطلب الانضمام الفلسطيني الى المحكمة الجنائية الدولية يندرج في اطار حملة دبلوماسية بدأها الفلسطينيون في الامم المتحدة. وجمدت اسرائيل ردا على ذلك دفع 106 ملايين دولار من الرسوم التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.