تاريخ النشر: 2015-04-16 14:06:13
قرار إسرائيلي بتطبيق "أملاك الغائبين" على عقارات بالقدس
شبكة وتر- قررت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية الخميس، تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على عقارات سكان الضفة الغربية الكائنة في شرقي القدس المحتلة ومصادرتها.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن قضاة المحكمة اشترطوا تطبيق القانون في شرقي القدس بصدور قرار عن الحكومة الإسرائيلية أو لجنة وزارية مكلفة بذلك.
وصدر قرار المحكمة في أعقاب سلسلة استئنافات قدمها سكان فلسطينيون إلى جانب منظمات حقوقية.
ويضاف القرار إلى سلسلة قرارات وسياسات إسرائيلية تستهدف تهويد أحياء القدس المحتلة، من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين على أملاكهم، وفصل الضفة عن القدس.
وسنّ قانون "أملاك الغائبين" في العام 1950، في عهد بن غوريون، بهدف الاستيلاء والسيطرة على أملاك الفلسطينيين الغائبين، أي الذين هجّروا من بلادهم في نكبة 1948 ولجأوا إلى دول اعتبرها القانون "الاسرائيلي" بلاد عدو، وهي مصر والأردن وسورية ولبنان والعراق واليمن والسعودية.
وصودرت بموجب هذا القانون أملاك الفلسطينيين في غربي القدس وبقية المدن والقرى التي هجر أهلها منها، ورغم أن المستشارين القانونيين للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة أعلنوا سابقًا أن القانون لا ينطبق على القدس، حتى بعد ضمها رسميًا، إلا أن "إسرائيل" سيطرت على الكثير من الاراضي والأملاك استنادًا إلى القانون.
ويمكن بموجب القانون أن يوصف الفلسطينيون في الضفة الغربية من ذوي الأملاك في شرقي القدس، بأنهم أصحاب أملاك غائبون، بما يسمح للاحتلال بمصادرتها.
وكان المستشار السابق لحكومة الاحتلال الإسرائيلية يهودا شمغار أمر بعدم تطبيق قانون "أملاك الغائبين"، مشيرًا الى أنه يمثل خرقًا لحق الملكية دون وجه حق.