استياء بمخيمات نابلس من قرارات "كهرباء الشمال"

شبكة وتر- عبّرت لجان الخدمات الشعبية في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة عن استيائها الشديد مما اعتبرتها "قرارات مجحفة" من شركة توزيع كهرباء الشمال بحق لاجئي المخيمات. وقالت اللجان الشعبية في بيان لها إن تلك القرارات تعتبر خرقاً للاتفاقية التي تمت بتاريخ 30/12/2012، وتضمنت أحد عشر بنداً، ومن أهمها تركيب عدادات مسبقة الدفع بدون رسوم تركيب، وإصلاح الإعطاب في الإنارة الخارجية. وأضافت أن الشركة أخلت بهذين البندين من بنود الاتفاقية، وتطالب المواطنين برسوم تركيب لكل عداد. وأكدت اللجان أنه وحسب تحقيق قامت به، تبين أن ما نسبته 70% من سكان المخيمات ممن قاموا بتركيب العدادات مسبقة الدفع التزموا بتسديد التزاماتهم للشركة. وطالبت اللجان شركة الكهرباء بالالتزام ببنود الاتفاقية، وعدم الإخلال بأي بند من بنودها، معتبرين هذه القرارات مجحفة وجائرة بحق اللاجئين. ودعت الشركة للعدول عن قراراتها والالتزام ببنود الاتفاقية، وإلا فإن اللجان ستضطر للتوجه لجهات الاختصاص للعمل على إيقاف قرار الشركة، وفي حال لم يتم الاستماع لهم فسيكون لهم إجراءاتهم الخاصة. وتساءلت اللجان عن السبب وراء معاقبة لاجئي المخيمات، مؤكدة بأن الكل يتنصل من التزاماته بحق عموم اللاجئين، سواء كانت شركة الكهرباء أو المحافظة أو وكالة الغوث الدولية، محملين الجميع مسؤولية تبعات تلك القرارات. بدورها، أبدت شركة كهرباء الشمال استغرابها مما جاء في بيان لجان الخدمات، وقالت في بيان لها أنها تطبق قرارات الحكومة حول آلية تعاملها مع المخيمات. وأشارت إلى أن الحكومة أصدرت قرارا استمر لفترة بوقف تزويد المشتركين الجدد من المخيمات بالاشتراكات الجديدة مجانا، وقد طبقت الشركة القرار وعادت الحكومة عن قرارها بتاريخ 18/3/2015، وقامت الشركة بإبلاغ كافة المخيمات التي تقع تحت مسؤولية الشركة خطيا في حينه بانها وبناء على قرار الحكومة ستقوم بتزويد الاشتراكات على العدادات مسبقة الدفع مجانا من تاريخه. وأوضحت الشركة أنها ملتزمة بكافة أعمال الصيانة داخل المخيمات كون الشبكة تخص الشركة، وأي خلل فيها يلزم الشركة بعمل الصيانة اللازمة لها أسوة بباقي مناطق امتياز عملها. كما طالبت الشركة لجان الخدمات الشعبية في المخيمات بمساعدتها في تحصيل الديون التي تراكمت على المشتركين بعد قرار الحكومة إعفاء مشتركي المخيمات من الديون ما قبل 1/1/2013. وأوضحت أن مبالغ ضخمة تراكمت بعد هذا التاريخ، ويجب على المشتركين سدادها من أجل استمرار الشركة بسداد ما عليها من التزامات والقيام بواجباتها اتجاه عامة المشتركين.