شبكة وتر- تعتزم السلطات الكويتية اعتماد استراتيجية متعددة الأذرع تتضمن جمع الأسلحة، ونشر مئات الكاميرات في الأماكن العامة، لردع المجرمين، ما أثار جدلا بالشارع الكويتي.
فقد شهدت الكويت جرائم مروعة في الآونة الأخيرة ذهب ضحيتها أبرياء كانوا يرتادون أماكن عامة، الأمر الذي نتجت عنه مطالب واسعة بتعزيز الأمن.
وتقدمت الحكومة بقانون لمجلس الأمة يشرع نشر الكاميرات، لإعطاء الإجراءات الأمنية السند القانوني، وهو ما وجد قبولا لدى الكثيرين.
ويقول مؤيدو القانون إنه يشكل أداة هامة لمحاربة الجريمة، مؤكدين خلوه من أي شبهات دستورية.
فيما حذر آخرون من أن يؤدي نشر الكاميرات إلي التعدي على الخصوصية في مجتمع محافظ.
ويرى المختصون أن مكافحة الجريمة يتطلب جهدا اجتماعيا لا يقتصر على الأجهزة الأمنية وحسب.