الحكومة: الأحد عطلة رسمية بذكرى الإسراء والمعراج

شبكة وتر- قررت الحكومة اعتبار يوم الأحد المقبل 17/05/2015 عطلة رسمية في جميع الدوائر الرسمية، في ذكرى الإسراء والمعراج، مهنأة الفلسطينيين بالمناسبة العطرة. من جانبٍ آخر، دعت الحكومة في بيان لها جميع الفلسطينيين في كافة أماكن تواجده للمشاركة الفاعلة في إحياء فعاليات الذكرى الـ 67 للنكبة، وفي مسيرة العودة السنوية المركزية التي ستنطلق في تمام الساعة 11 والنصف من صباح يوم الأربعاء من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات. وكلف المجلس رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بمتابعة موضوع بناء البنية التحتية للربط مع المملكة الأردنية الهاشمية، والذي سيوفر منفذاً لاستيراد الطاقة من المملكة أو عبرها، ويساهم في تنويع مصادر الطاقة الموردة إلى فلسطين، ما سينعكس إيجاباً على أسعار الخدمة وجودتها وتوفرها. وصادق مجلس الوزراء على إنشاء المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، بشخصية إعتبارية مستقلة تتبع لمجلس الوزراء، كما كلقت ديوان الموظفين العام بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل المدرسة التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري في الدولة والإرتقاء بالإدارة العامة، وترسيخ أسس ومبادئ الحكم الرشيد. كما صادق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب بحيث يراعي المتغيرات الهامة والتطورات الإقتصادية والتكنولوجية وطبيعة الإستثمارات في فلسطين، والتنسيب به إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول. وناقش المجلس قيام ديوان الفتوى والتشريع في الحكومة المقالة بإصدار العدد 91 من الجريدة الرسمية، بواقع 850 صفحة والذي نسب لتاريخ 1/6/2014 قبل يوم واحد من أداء حكومة الوفاق الوطني اليمين القانونية، وتم إخراجه للعلن قبل أيام، وتضمن 246 قراراً للحكومة المقالة، من بينها 127 قراراً إداريا بالتعيين والترقية واعتماد الهيكليات، و65 قراراً بتخصيص وتأجير أراضي حكومية. وفي هذا السياق، اعتبر المجلس ذلك بمثابة اعتداء على اختصاصات حكومة الوفاق وصلاحيات الرئيس وعرقلة لمساعى توحيد المؤسسات الحكومية في إطار الشرعية، مؤكداً أن الجريدة الرسمية تصدر فقط عن ديوان الفتوى والتشريع ومقره في مدينة رام الله، وأن إصدار أي عدد من الجريدة الرسمية من أي جهة أخرى يعتبر منعدماً واعتداءً على الشرعية، وأن قرارات تعيين الفئة العليا والخاصة وقرارات تخصيص الأراضي الحكومية تصدر عن الرئيس بناء على تنسيب مجلس الوزراء، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية للدولة، وأن أي قرارات تصدر عن أية جهة غير مختصة تعتبر منعدمة وغير قانونية.