أوقاف مصر تطالب بإدراج "علماء المسلمين" بـ"الكيانات الإرهابية"

شبكة وتر- طالبت وزارة الأوقاف المصرية بإدراج الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الداعية يوسف القرضاوي ضمن "الكيانات الإرهابية". ووصف وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة الموقعين على بيان العلماء والهيئات الذي أكد تجريم انقلاب مصر ووجوب كسره بـ"المجرمين فى حق دينهم ووطنهم وأمتهم". وقال جمعة في بيان له الخميس نشر على موقع الوزارة الالكتروني: إنه "يجب وضعهم جميعًا على قوائم ترقب الوصول هم ومن على شاكلتهم، كما يجب تطهير سائر مؤسسات الدولة من بقاياهم". وطالب بـ"إدراج اتحاد (يوسف) القرضاوي المعروف بـ(الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) ضمن الكيانات الإرهابية ومعاملة أعضائه معاملة أعضاء الجماعات الإرهابية". ودعا البيان الذي وقع عليه 159 عالميا وداعية إلى "القصاص من الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق وفق الضوابط الشرعية". وأفتى هؤلاء وهم من العلماء والدعاة وأعضاء المنظمات الإسلامية وهيئات التدريس بالجامعات من مختلف أنحاء العالم الإسلامي بحرمة مساندة الانقلاب العسكري في مصر ودعوا إلى كسره، وحذروا من تداعيات التمادي في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها ضد المعارضين. ووقع 159 من العلماء والدعاة والمدرسين بجامعات إسلامية وعشر منظمات بيانا صدر قبل أسابيع من الذكرى السنوية الثانية للانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز من عام 2013. والمنظمات الموقعة على البيان هي رابطة علماء أهل السنة، وهيئة علماء فلسطين في الخارج، وهيئة علماء المسلمين في لبنان، ومركز تكوين العلماء في موريتانيا، ومنتدى العلماء والأئمة في موريتانيا، ورابطة علماء المغرب العربي، والاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، ونقابة الدعاة المصرية، وجبهة علماء ضد الانقلاب. ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان -بصفتها الشخصية - أحمد الريسوني (نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين), ورئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد الزنداني، ورئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا محمد الحسن ولد الددو. وقال الموقعون في البيان إن معاونة "المنظومة الإجرامية" ومساعدتها على الاستمرار بأي صورة من الصور من المحرمات شرعا والمجرمات قانونا, وأكدوا أن كل ما ترتب على الانقلاب باطل شرعا وقانونا, وأنهم يعتبرون مرسي الرئيس الشرعي المنتخب لمصر. وقالوا أيضا إنه بناء على ذلك فإن كل الأحكام التي صدرت بحق مرسي ومعارضي النظام باطلة. ووفقا لنص البيان "فإن من واجب الأمة فك مرسي من حسبه"، وكذلك العمل على تحرير المعتقلين -خاصة منهم النساء- بالوسائل المشروعة دينا. وقالوا إن كل من يثبت اشتراكهم -ولو بالتحريض- من القضاة والمفتين والسياسيين والإعلاميين في قتل المصريين يسري عليهم حكم القتلة, ويتعين القصاص منهم بالطرق الشرعية. وفي هذا الصدد أدان الموقعون من العلماء والدعاة مشاركة شيخ الأزهر في الانقلاب واعتبروا أن شرعيته سقطت.