محكمة مصرية تلغي حكم اعتبار حماس "منظمة إرهابية"

شبكة وتر- قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين المصرية السبت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، لعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى. وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة مدت أجل الحكم في الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، الخاص بإلغاء حكم أول درجة باعتبار حماس "منظمة إرهابية"، لجلسة 6 يونيو المقبل. وتقدم المحامي سمير صبري صاحب الدعوى الأصلية، في الجلسة الماضية بصفته مقيم الدعوى، تنازلاً رسميًا عن الحكم وثبت ذلك في محضر الجلسة، بينما رفض محام آخر أقام دعوى مماثلة التنازل. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أول درجة، أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً بإدراج "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية في الدعويين اللتين حملتا رقمي 314 و428، والمقامتين من المحامي أشرف فرحات والمحامي سمير صبري، والمختصمين فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزراء العدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى رئيس مجلس الدفاع الوطني، وذلك بزعم تورطها في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية. وزعمت "تورط حماس في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وتهريب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وذلك وفقاً لحكم قضية القرن، التي كان متهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتقرير الجهات الأمنية المصرية بقضية الهروب من السجون المحجوزة للحكم بجلسة 18 مايو/ أيار الجاري". إلا أن الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعن على الحكم، وتنازل المحامي سمير صبري عن القضية، واستكملها في الدرجة الثانية المحامي أشرف فرحات بعد طعن هيئة قضايا الدولة أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة. فيما اعتبرت حماس في حينه قرار المحكمة بأنه "صادمًا وخطيرًا يستهدف الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة"، مؤكدة أنه قلب للمعادلات ليصبح الاحتلال صديقاً والشعب الفلسطيني عدواً. وقالت حماس إن القرار هو عار كبير يلوث سمعة مصر وهو محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية، مشيرة إلى أنه لن يكون له أي تأثير على مكانتها التي تحظى باحترام كل أبناء وقيادات الأمة. وأعربت عن أملها اتخاد السلطات المصرية خطوات وإجراءات جادة تجاه مجموعة القصاصات التي ينشرها بعض الإعلاميين والمحامين بناء على أكاذيب.