محكمة للاحتلال تؤجل جلساتها في قضية ديون كهرباء القدس

شبكة وتر- أجلت ما تسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة اليوم الاثنين، جلساتها بخصوص قضية الديون المرفوعة من قبل شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية ضد شركة كهرباء محافظة القدس المحتلة حتى الخامس من نوفمبر المقبل. وقررت المحكمة الإبقاء على قرار الحجز على الحسابات البنكية وعقارات الشركة إلى حين استكمال جلسات النقاش التي بدأتها المحكمة باستجواب مدير فرع شركة كهرباء (إسرائيل) في القدس "ايتسك عبودي" حول القضية. وقال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، إن جلسة المحكمة شهدت نقاشات حادة بين محامي الشركة ومحامي شركة كهرباء (إسرائيل) فيما يتعلق بقضية الديون المتراكمة على كهرباء القدس لصالح القُطرية الإسرائيلية. وأكد العمري على أن قاضي المحكمة المركزية قرر تأجيل الجلسات لمنح الطرفين فرصة أخرى للبحث وإيجاد حلول خارج إطار المحكمة، سيّما وأن القضية التي رفعتها شركة كهرباء (إسرائيل) هي بالأساس سياسية وليست مادية. ونوه الى أنه سيتم استجوابه خلال الجلسة المقبلة في الخامس من نوفمبر 2015، ولن يكون هناك أي تأجيل للقضية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في هذه القضية. وأوضح العمري أن شركة كهرباء القدس ستواصل اتصالاتها ولقاءاتها بالمسؤولين في السلطة الفلسطينية والحكومة لاطلاعهم على آخر مستجدات القضية، وبحث سبل سداد ما قيمته 250 مليون شيكل مستحقة للشركة القطرية الإسرائيلية قبل موعد الجلسة المقبلة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الشركة. وكانت شركة كهرباء القدس رفعت دعوى قضائية قبل أيام ضد شركة كهرباء (إسرائيل) تطالبها بدفع ما قيمته حوالي 500 مليون شيكل كتعويض عن خسائر الشركة جراء غرامات التأخير والتعرفة الجائرة التي تفرضها عليها كمستهلك للكهرباء. كما تحتج شركة كهرباء القدس عن عدم التعامل معها كشركة خدمات ومزود حيوي للكهرباء، وعدم تزويد الشركة بنقاط الربط التي كانت قد دفعت ثمنها مسبقاً لشركة كهرباء (إسرائيل) في عام 2012، إلا أن القطرية الإسرائيلية لم تسمح حتى الآن بتزويد هذه النقاط متذرعة بقضية الديون. وسبق أن شككت شركة كهرباء القدس بما تعلنه الشركة الإسرائيلية القطرية من ديون مستحقة عليها وتقدر بنحو خمسمائة مليون شيكل، علما أن خدمات الشركة الإسرائيلية تغطي احتياجات 25% من مناطق الضفة بما يشمل مدن القدس ورام الله وأريحا وبيت لحم.