شبكة وتر- أكدت مصادر مطلعة في الارتباط الفلسطيني ان لديهم قرارا من جهات عليا -لم تسمها- بوقف اصدار التصاريح للمواطنين، وايقاف قبول الطلبات بسبب الأعداد الهائلة التي وصلت الى 24 الف تصريح في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وقالت المصادر: "إنه تم بحث القضية مساء امس الثلاثاء في جلسة المجلس الثوري لحركة فتح، حول تأثر الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير في حال توجه المواطنين للشراء من القدس والداخل المحتل، وما لآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني، ما دفع للنقاش حول اصدار قرار بوقف اصدار التصاريح، والطلبات الخاصة بذلك".
هذا وأشارت المصادر الى أن المحلات التجارية في القدس والداخل المحتل بدأت تقوم بعروضات عند الشراء من هذه المحلات، ما يعني جذب المال الفلسطيني الى الداخل المحتل بدلا من توجيهه للسوق الفلسطينية".