معركة قضائية تنتظر إخوان الأردن مع المنشقين حول الممتلكات

شبكة وتر- رفضت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بقيادة المراقب العام الدكتور همام سعيد الأربعاء، الإنذار العدلي الذي وجهته لها جمعية جماعة الإخوان المسلمين بقيادة المحامي المفصول عبد المجيد الذنيبات حول الممتلكات والعقارات. وقال المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، معاذ الخوالدة، في بيان صدر عنه الأربعاء: "علمنا من خلال بعض وسائل الإعلام نية ما يسمى "جمعية جماعة الإخوان" توجيه إنذار عدلي لجماعة الإخوان المسلمين حول الممتلكات والعقارات". وكانت الجمعية بقيادة الذنيبات، وجهت إنذارا عدليا للجماعة بقيادة سعيد، بعد تسجيله مساء الثلاثاء بشكل رسمي، تطالب من خلاله تسليم المقار والأموال والوثائق التي بحوزة قيادة الجماعة. في حين أكد الخوالدة على "رفض مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون، التي تدلل بشكل واضح على ما طرحناه سابقا، بأن هذه الجمعية ليست سوى حلقة من حلقات مسار التضييق الرسمي على الجماعة، وإضعاف دورها الوطني ودورها المناصر لقضايا الأمة العربية والإسلامية". وأشار إلى أن "الحكومة وأجهزتها باتت تذلل كل الصعاب، وتضرب بالقوانين عرض الحائط، إحياء لهذه الجمعية التي فشلت فشلا ذريعا في استقطاب أبناء الجماعة وقواعدها بعد انكشاف الغاية من تأسيسها" وتساءل الخوالدة عبر بيانه: "لمصلحة من يتم العمل على إقصاء دعاة الفكر الإسلامي المعتدل في ظل واقع إقليمي ملتهب يعد الفكر المتطرف أحد أبرز اللاعبين فيه!! ولمصلحة من يتم المساس بالنسيج الوطني الأردني، ومحاولة تفكيك وإضعاف قواه المجتمعية والسياسية الحية، في ظل إحداق الأخطار بوطننا الغالي من كل جنب وصوب". من ناحيته، كان الذنيبات قد صرح لوسائل إعلامية محلية أن"الإنذار العدلي يطالب بتسليم المكتب التنفيذي الأوراق والوثائق الرسمية الخاصة بالجماعة خلال أسبوع، كما يطالب بالممتلكات الخاصة بالجماعة من مقار وأموال التي هي بحوزة القيادة غير الشرعية بصفتها الشخصية، نظراً لعدم وجود صفة اعتبارية لهم". يذكر أن فتوى قانونية صدرت عن ديوان التشريع والرأي، مطلع مايو/ أيار الماضي ، مكنت جمعية الذنيبات من السماح بنقل الأملاك المسجلة باسم الجماعة إلى الجمعية. إلى ذلك، يرى مراقبون ومتابعون للشأن الإخواني، أن "هناك إسنادا ودعما حكوميا للذنيبات في مطالبته بملكية وأموال الإخوان، في خطوة من السلطات لمحاولة خلق انشقاق داخل الجماعة". فيما يعتبر يرى المراقبون أن "قيادة الإخوان لن يتجاوب مع الإنذار العدلي، كونه تحرش بالجماعة لا أكثر، في حين ستواصل تجاهل تحرشات الذنيبات على أساس أن قضيته سياسية بالدرجة الأولى"> إزاء ذلك، أعلنت جماعة الإخوان أنها شكلت لجنة قانونية تخص ملف الأموال والملكيات، فيما تستعد هذه اللجنة لسجال قضائي طويل، على أساس أن الأملاك والمقار والأموال، مسجلة في كثير منها باسم أفراد في الجماعة، وليس باسم الجماعة" في المقابل، وبالنظر إلى الموقف الحكومي من الأزمة، ما زالت الحكومة مصرة على البقاء محايدة في هذا الملف، تاركة الأمر بين الطرفين للقضاء.