عباس يكلف الحمد الله إجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق

شبكة وتر- كلف الرئيس محمود عباس رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني. وأعلم عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع عقدته الليلة بتكليف الحمد الله بتعديل الحكومة "بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية كافة". وبحث اجتماع التنفيذية الذي ترأسه عباس وعقد بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، الوضع الحكومي والتطورات السياسية الراهنة. وأكدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها "التمسك بالحوار الوطني المسؤول وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام، وتذليل الصعوبات التي تعترض تشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بمسؤوليتها في توحيد المؤسسات والإدارات في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي تحفيز خطوات إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات رئاسية وأخرى تشريعية في أقرب الآجال على أساس التمثيل النسبي الكامل، وصولا إلى انتخابات مجلس وطني فلسطيني لأبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، من أجل التفرغ بصف موحد لمواجهة السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام، التي تسير عليها حكومة إسرائيل". ونددت اللجنة التنفيذية بالقرصنة التي قامت بها البحرية الإسرائيلية بالاعتداء على السفينة السويدية (ماريان) في المياه الدولية في عرض البحر، ووصفت هذا الاعتداء على السفينة السويدية التي كانت متوجهة إلى ميناء غزة في حملة دولية جديدة لفك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المحاصر، بأنه عمل من أعمال العربدة والقرصنة التي اعتادت "إسرائيل" القيام بها، بفعل الصمت الدولي على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات. ووجهت اللجنة التنفيذية التحية للحركة الأسيرة الفلسطينية وخصت بالذكر الأسرى البواسل المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم الأسير خضر عدنان الذي حقق بصموده الأسطوري وإضرابه المتواصل عن الطعام لمدة 55 يوما نصرا مؤزرا على سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على حكومة "إسرائيل" ودفعها نحو غلق ملف الاعتقال الإداري وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين. واستنكرت اللجنة التنفيذية "قرار حركة حماس القاضي بإغلاق شركة جوال بحجة التهرب من دفع الضريبة". ودعت "حماس" إلى التراجع عن هذا القرار، الذي يلحق الأذى بمصالح المواطنين ويؤكد من جديد أن هناك حكومة موازية لحكومة الوفاق الوطني تفرض ضرائب خارج نطاق القانون وتتخذ قرارات في صالح فئة دون غيرها من المواطنين، خاصة وأن شركة جوال تسدد الضريبة للجهة الرسمية وهي وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، الجهة الرسمية الوحيدة، التي لها الحق الحصري في فرض الضرائب والتحقق من وفاء الجميع بالتزاماتهم بشأنها.