60 معتقلًا إداريًا يشرعون بمقاطعة المحاكم العسكرية

شبكة وتر- قال محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن أكثر من 60 معتقلًا إداريًا في سجون "عوفر والنقب ومجدو" سيشرعون ابتداءً من اليوم في مقاطعه المحاكم العسكرية رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري. وأوضحت المؤسسة، اليوم الأربعاء، أن مقاطعة المحاكم يأتي أيضًا تأكيدًا على شكلية المحاكم العسكرية للمعتقلين الإداريين، كونها تستند إلى مواد سرية لا يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليها. وأكدت دعمها وتضامنها مع المعتقلين الإداريين ومطالبهم المشروعة، ورفضها لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية. معتبرة مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، واستخدامها على نطاق واسع وبشكل ممنهج يشكل ضربًا من ضروب التعذيب. واعتبرت أن الاعتقال الإداري يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة 19 آب 1949 بموجب المادة (147)، وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي. وطالبت المؤسسة الاحتلال بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فورًا، ومنحهم حقوقهم وفقًا للقانون الدولي، داعية منظمات التضامن ومنظمات حقوق الإنسان والأفراد في جميع أنحاء العالم للانضمام لحملة وقف الاعتقال الإداري، مؤكدة على ضرورة الإسناد الشعبي للأسرى والمعتقلين في خطواتهم. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعرض المعتقلين الإداريين أمام محاكم عسكرية صورية تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، وتخالف في تشكيلها وإجراءاتها ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة. وبينت أن الاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويمنعه من بلورة دفاع قانوني فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل لمرات متعددة.