فدا يرفض خطوة الرئيس بتعيين عريقات أمين سر "التنفيذية"

شبكة وتر- أعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن رفضه قيام الرئيس محمود عباس بتكليف صائب عريقات بمسؤولية قائم بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لأن تحديد المسؤوليات هي مهمة أعضاء اللجنة التنفيذية وليس من صلاحيات رئيسها وفقاً لما نصت عليه لوائح منظمة التحرير، بحسب بيان "فدا". ودعا المكتب السياسي لـ "فدا"، خلال اجتماعه الاثنين الماضي، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية من أجل مناقشة ذلك واتخاذ القرار المناسب بما ينسجم مع اللوائح الداخلية للمنظمة. كما رفض المكتب السياسي إجراء أي تعديل على حكومة التوافق الوطني، وقال في بيان له إن المكتب السياسي يرى ضرورة المحافظة على حكومة الوفاق الوطني بتشكيلتها الحالية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله وفقا لما تم الاتفاق عليه بعد إعلان الشاطئ، وعدم إجراء أي تعديل عليها، وإعطاء الوقت الكافي لإجراء مشاورات حقيقية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس وشخصيات وطنية مستقلة، ومن أجل عقد اجتماع عاجل لقيادات فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي بهدف التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فوراً، وعلى آليات تنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة الموقع في 4/5/2011 في القاهرة، وفي مقدمتها الاتفاق على موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن مع انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وعلى موعد لعقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (الإطار القيادي المؤقت)، وكذلك على موعد لاستئناف أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل رسمي وفقاً لما جاء في القانون الأساسي. ودعا المكتب اللجنة التنفيذية للمنظمة لتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإعادة النظر في مجمل العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل وفي مقدمتها وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي. كما دعا اللجنة التنفيذية لدعوة المجلس المركزي للانعقاد فوراً عملاً بقرار المجلس ذاته والقاضي بعقد دورته بشكل منتظم كل ثلاثة شهور. ودعا المكتب السياسي لـ "فدا" اللجنة التنفيذية للمنظمة لوضع قراراتها وقرارات المجلس المركزي الخاصة بتقديم دعاوى باسم دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية بشأن الاستيطان والجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال أثناء العدوان على شعبنا في قطاع غزة وبحق الأسرى والأسيرات المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال، وعدم الاكتفاء بتقديم دراسات ومعلومات حول هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية للاستفادة منها في إجراء دراستها الأولية للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل اثناء عدوانها على قطاع غزه. وطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحكومة الوفاق الوطني إلى العمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا في القدس المحتلة وسائر أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزه من خلال توفير وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ودعم تطوير القطاع الزراعي وخاصة في الأغوار والمناطق المسماة (ج) والخاضعة للسيطرة الأمنية المباشرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. كما يدعو جميع القوى السياسية والمنظمات الأهلية وجميع مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية إلى العمل اليومي والدائم لاستنهاض طاقات شعبنا وتعزيز مشاركة كل فئاته الاجتماعية في كل أشكال المقاومة الشعبية للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية وبناء مستعمرات جديدة في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وإلى تكثيف كل أشكال المقاومة لإسرائيل. كما طالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى مواصلة العمل مع لجنة المتابعة العربية لوضع قرار القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ موضع التطبيق من خلال التواصل مع دول مجلس الأمن الدولي من أجل التواصل إلى قرار جديد في مجلس الأمن يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاستيطان، وعلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عدوان عام 1967وفي مقدمتها القدس الشرقية في مدة أقصاها نهاية عام 2017، وعلى إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعلى عقد مؤتمر دولي لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي من خلال وضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بهذا الصراع، كذلك تحديد مدة زمنية لا تتعدى مدة عام لإجراء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية لجنة دولية تنبثق عن المؤتمر الدولي ومعالجة كل قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها تأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين عملاً بالقرار الدولي رقم 194. كما دعا المكتب السياسي مؤسسات منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية لمواصلة العمل لتوسيع المقاطعة الدولية لإسرائيل، ولتأمين أوسع اعتراف دولي بدولة فلسطين وخاصة من الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وكذلك إلى مواصلة تقديم طلبات من دوله فلسطين للانضمام للمنظمات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ولسائر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.