اتحاد "نقابات الجامعات" يعلن تعليق الدوام الشامل غدا

راديو اورينت- اعلن اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية عن سلسة اجراءات نقابية من بينها تعليق الدوام الشامل مع عدم تواجد في الجامعات، يوم غد الاثنين .

وقال الاتحاد في بيان له "تعقيباً على اجتماع مجلس التعليم العالي اليوم الأحد، وهو الاجتماع الذي تم عقده مع وكيل وزارة التربية والتعليم العالي ورئيس لجنة الحوار الدكتور عماد أبو كشك المنبثقة عن مجلس التعليم العالي وبناء على ما تم تقديمه من مداخلات بخصوص مطالب العاملين في الجامعات الفلسطينية وعدم اقرار ما تم الاتفاق عليه مع لجنة الحوار والتي طلبت مزيداً من الوقت فإن مجلس اتحاد نقابة أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية ولإبداء حسن النوايا مرة أخرى قد قرر ما يلي:

1- تعليق شامل للدوام يوم الاثنين الموافق 27/11/2017م مع عدم التواجد في كل الجامعات.

2- العودة للدوام يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017 واعطاء فرصة للحوار بناء على طلب لجنة الحوار لحين عقد جلسة مجلس التعليم العالي القادمة يوم الخميس 30/11/2017 على أن تكون هذه آخر فرصة للاتفاق.

3- اجتماع مجلس الاتحاد يوم الأحد الموافق 03/12/2017 لتقييم الوضع واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين.

4- تعليق عضوية نقابة العاملين غير الملتزمة بقرارات مجلس الاتحاد ومطالبتها بالالتزام كما كانت لتعود فاعلة في المجلس.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي ابدت استغرابها الشديد لبيان صدر عن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية والذي أشار إلى تنظيم "الاستفتاء" الداخلي بشأن تصعيد الإجراءات النقابية، والذي يأتي رغم وجود اتفاقية واضحة لا لبس فيها بين إدارات الجامعات والكليات الحكومية والنقابات تشير إلى وقف أية إجراءات نقابية لمدة خمسة أعوام مقابل تطبيق كادر يتضمن مكافأة تطويرية؛ تُصرف فعلاً للعاملين منذ ما يقارب السنتين، معتبرةً هذه الاتفاقية المرجع الرئيس في التعامل مع أي إجراء نقابي وبصورة واضحة وفورية، كونها تعتبر المرجع القانوني الحاسم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن الحديث عن تصعيد الإجراءات النقابية يأتي بصورة غريبة بعد أن قامت الوزارة بخطوات عملية عديدة لتطوير واقع الجامعات والكليات الحكومية، حيث يتم إعداد قانون للجامعة الحكومية وتوحيد أراضي جامعة خضوري لتطويرها لصالح الجامعة، وبعد أن تم تنفيذ دمج الكليات الحكومية في الضفة الغربية بجامعة فلسطين التقنية خضوري والذي سيؤدي إلى النهوض بالكليات وتعظيم عدد الطلبة وتحسين الأداء الأكاديمي والمالي فيها".

وذكرت الوزارة العاملين بأن المؤسسات الحكومية قاطبة إنما تستند في عملها إلى قانون الخدمة المدنية والذي تتابع الوزارات قاطبة تنفيذه وفق نصوصه، لا وفق الاستفتاءات، وبمرجعية واضحة لديوان الموظفين العام.

وأكدت الوزارة من جديد على أهمية الحوار الدائم، داعيةً الاتحاد والنقابات إلى سرعة تسوية أوضاعها القانونية بهدف إنجاح الحوارات وأية تطورات مستقبلية أخرى.