وأفادت الضابطة الجمركية أنه تم ضبط الكمية خلال جولة ميدانية تفقدية بالتعاون مع مديريتي الزراعة والاقتصاد الوطني، وتبين أنها لا تحمل أوراقاً قانونية أو شهادات طبية.
وكشف الفحص الدقيق من قبَل الطبيب البيطري أن الدواجن غير صالحة للاستهلاك وتبدوا عليها علامات تلف، وأقرت اللجنة إتلافها وتحويل القضية لنيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.