اللجنة الرئاسية ولجنة المتابعة تندد بعمليات بيع وتسريب أراضي الوقف العربي الأرثوذكسي

كتب حسن عبد الجواد نددت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس المسيحية في فلسطين ولجنة المتابعة الوطنية لقرارات المؤتمر العربي الأرثوذكسي، بعمليات بيع وتسريب أراضي الوقف العربي الأرثوذكسي، وحرصهما المشترك على استرجاع ما تم بيعه او تسريبه، ودعتا إلى تعزيز التواصل والتعاون بين اللجنتين، بما يخدم القضية العربية الأرثوذكسية. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك، في بيت لحم، حضره رئيس اللجنة الرئاسية العليا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة، والمهندس زياد البندك عضو اللجنة ومستشار الرئيس للشؤون المسيحية، وباسم بدرا عضو اللجنة الرئاسية، وأعضاء لجنة المتابعة ماهر ساحلية، جلال برهم، المحامي جواد بولص، محمد الجعفري منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، الدكتور عيسى جعنينة،  الصحفي حسن عبد الجواد، عبد الله الهودلي، جمال هماش، وخضر كمال. وقال عميرة أن اللجنة الرئاسية تدين كل عمليات البيع والتسريب التي طالت أراض وأملاك الوقف العربي الأرثوذكسي، وأنها معنية بتعزيز التواصل مع لجنة المتابعة لخدمة قضية العرب الأرثوذكس وحماية حقوقهم، مؤكدا على حق أبناء الرعية في الاحتجاج ضمن القانون والنظام. وبين أن عدم التواصل بين اللجنة العليا ولجنة المتابعة تسبب في تعكير الأجواء وسوء الفهم بين اللجنتين، مشيرا أننا في مركب واحد، ولابد من وضع إلية لتعزيز التواصل بين اللجنتين، والحوار مع الموقف الشعبي. ولفت عميرة إلى أن اللجنة العليا تلتزم بالموقف الرسمي لدولة فلسطين، وتعمل  للاستفادة من كل الفرص لإنجاح ملف قضية باب الخليل التي تعتبر ذات أهمية خاصة ولها الأولوية، ولذلك يجري التركيز عليها، وهذا لا يعني عدم وجود ملفات أخرى. وتحدث المهندس البندك حول جملة اللقاءات التي عقدتها  اللجنة الرئاسية، بهدف تمكين الموقف الفلسطيني، وحماية أراض وعقارات الوقف الأرثوذكسي، مشيرا إلى اللقاءات التي عقدت مع الحراك الشبابي، والمجلس المركزي، ووكلاء الكنائس لإجراء انتخابات المجلس المختلط. ودعا البندك إلى ضرورة وجود قناة تواصل مع لجنة المتابعة بهدف تعزيز التعاون والتكامل معها، ومقاربة لغة المواقف قدر الإمكان بين الجانبين، دفاعا عن حقوق الرعية الأرثوذكسية وأوقاف الكنيسة. من جهته ندد ساحلية بسياسة التفريط وعمليات البيع والتسريب لأراض وعقارات الوقف العربي الأرثوذكسي التي يقودها البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وعلى أهمية المقاربة بين الموقفين الشعبي والرسمي في الدفاع عن حقوق العرب الأرثوذكس بهدف تحقيق أعلى مستوى من التكامل بين الجانبين. موضحا ان مواقف لجنة المتابعة تنطلق من مقررات المؤتمر العربي الأرثوذكسي المنعقد في بيت لحم في أوائل أكتوبر الماضي، والذي قرر عزل البطريرك شعبيا ومؤسساتيا، وإصلاح النظام البطريركي المعمول به حتى الآن، والدفاع عن ما تبقى من أوقاف الكنيسة والعمل على استرجاع ما فقدته الرعية جراء عمليات البيع والتسريب. واعتبر المحامي بولص ان قرارات المؤتمر العربي الأرثوذكسي شكلت انعطافة تاريخية في حياة العرب الأرثوذكس والدفاع عن حقوقهم والنضال الوطني الأرثوذكس، مشيرا أن قضية الدفاع عن هذه الحقوق وأراض الوقف الأرثوذكسي تتعزز مكانتها والوعي بأهميتها في أوساط العرب الأرثوذكس في فلسطين والأردن، وان المؤتمر وضع رؤية عميقة وشاملة وشق طريقا واضحا للوصول لهذه الحقوق التي سلبتها البطريركية من رعيتها خلال عشرات السنين الماضية، مؤكدا ان الالتزام بالقضية الوطنية والوقف الفلسطيني الأرثوذكسي أهم من الالتزام بمراسيم الاستاتيكو. ولفت الجعفري إلى أن لجنة المتابعة أقرت خطة في إطار قرارات المؤتمر خلال احتفالات الأعياد الميلادية، تهدف الى عدم مشاركة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في عيد مار نيقولاوس في بيت جالا وعيد الكنيسة في بيت ساحور وعدم منحه شرف المشاركة في عيد الميلاد المجيد في السادس من كانون ثاني القادم.