نتنياهو يؤجل التصويت على الغاء "قانون فك الانفصال"

راديو اورينت-دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى تأجيل التصويت على "قانون فك الانفصال" الذي كان من المقرر ان يعقد الاحد في اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست.   وذكر مصدر سياسي اسرائيلي رفيع المستوى كما نشرت القناة العاشرة، ان مكتب نتنياهو نقل رسالة الى مكتب وزيرة القضاء ايلت شاكيد انه يتعين تأجيل التصويت بسبب الحساسية السياسية ومن اجل تنسيق المواقف مع الادارة الامريكية.ويشار انها ليست المرة الاولى خلال الاسابيع الاخيرة التي يطالب فيها نتنياهو بتأجيل التصويت ويبرر ذلك بالحاجة للتنسيق مع الادارة الامريكية.     وكان قد بادر لهذا القانون رئيس كتلة البيت اليهودي شولي معلم، ورئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، ودعا اليه رئيس المجلس الاستيطاني "شومرون"وكان من المقرر أن يطرح القانون للتصويت، اليوم الأحد، في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لكن وزير السياحة ياريف ليفين (الليكود)، أبلغ معلم أن "فيتو" من نتنياهو، الذي يقوم بزيارة للعاصمة بريطانية لندن، منع طرحه للتصويت اليوم.     ووصف رئيس كتلة البيت اليهودي معلم تأجيل التصويت بـ الالتفاف على ارادة الناخبين، متسائلا لماذا يمنع الليكود قانونا اعد لتصحيح "الظلم الشخصي والقومي" جراء "قانون الانفصال".       وينص اقتراح "القانون الجديد" على إلغاء "قانون الانفصال" عن شمال الضفة الغربية المحتلة، وجاء في شرح أهداف اقتراح القانون الذي قدم للجنة أن هدفه خلق واقع جديد يمنح التفوق للمستوطنين في شمال الضفة الغربية اقتصاديا وأمنيا وديمغرافيا وسياسيا.     ويشمل "قانون الانفصال" الذي يهدف اقتراح القانون الجديد لإلغائه، ثلاث بنود رئيسية، الأول والثاني هما إخلاء المستوطنين من مناطق معينة بشمال الضفة الغربية ومنحهم تعويضًا ماديًا، والثالث، وهو المستمر حتى اليوم، يمنع المستوطنين من الاستيطان في هذه المناطق، رغم أنها لا تزال تعتبر أراضي دولة ويسيطر عليها جيش الاحتلال، كما باقي المستوطنات والأراضي المسلوبة في الضفة الغربية.وسيؤدي إلغاء "قانون الانفصال" عن شمال الضفة الغربية إلى منح المستوطنين حرية الحركة في هذه المناطق، ولكن المبادرين للقانون لا يرون هذا هدفًا، بل هدفهم إقامة المستوطنات في على هذه الأراضي مجددا.