راديو اورينت- تناقش لجنة الإحتلال الوزارية للتشريع، في الأسابيع القريبة المقبلة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، الذي يطرحه رئيس كتلة حزب “يسرائيل بيتينا”، عضو "الكنيست" روبرت إليطوف، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، الثلاثاء، وقالت إن رئيس الحزب ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، يؤيد مشروع القانون.
وجرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست، في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب “يسرائيل بيتينا”، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. ويشار إلى أن القانون الإسرائيلي يتضمن عقوبة الإعدام لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جدا.
وبادر “يسرائيل بيتينا” إلى طرح مشروع القانون مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة “حلميش”، في تموز/يوليو الماضي، وتعالي أصوات، بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، وذلك على أثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.
وقدم إليطوف مشروع القانون مجددا أمس، وبحسب الصحيفة، فإنه تم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، حيث يأمل “يسرائيل بيتينا” بالتصويت عليه الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح قانون الإحتلال الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
وبين أهداف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين هو منع تحريرهم من خلال صفقة تبادل أسرى. واعتبر مقدم مشروع القانون أنه “يمرر الرسالة المطلوبة في الحرب ضد الإرهاب. وعقوبة الإعدام في الواقع الذي يواجهه الإحتلال الإسرائيلي، الإعدام للمخربين هو ضرورة رادعة”.
واعتبر ليبرمان أن “عقوبة الإعدام على المخربين هي أداة رادعة مهمة. ويحظر علينا أن نسمح بأن يعلم مخربون بأنه بعد القتل الذي نفذوه، سيقبعون في السجن، ويتمتعوا بظروف كهذه وتلك وربما يتحررون في المستقبل. وحربنا ضدهم يجب أن تكون حازمة للغاية”.