صفقة القرن بلسان "المصري اليوم"

شبكة وتر- كشفت صحيفة "المصري اليوم" البنود الرئيسية في صفقة القرن.
أولا: تتنازل مصر عن 720 كيلومتراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومتراً من غرب كرم أبوسالم ، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية، وهذه الأراضي (٧٢٠ كيلومتراً مربعاً) التي سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومتراً مربعاً فقط.
ثانيا: منطقة الـ(720 كيلومتراً مربعاً) توازي 12% من مساحة الضفة الغربية، ومقابل هذه المنطقة التي ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية.
ثالثا: مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران)، المنطقة التي ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل عليها القاهرة لاحقا.
المكاسب الفلسطينية
لا تقدر غزة بمساحتها الحالية على الحياة، فالقطاع لا يملك الحد الأدنى من الأراضي التي تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر، والعكوف على تنمية مستدامة. ويعيش في غزة، حاليا، 1.5 مليون نسمة وسيصل تعدادهم في 2020 إلى 2.5 مليون نسمة.
ولاشك أن سكان غزة بمساحتها الأصلية لن يتمكنوا من العيش بسعادة ورفاه على قطعة أرض محدودة لا تسمح بالتطوير والتنمية، ويستحيل بناء ميناء بحري بحجم معقول، سواء بسبب محدودية المساحة، أو لأن قرب هذا الميناء من إسرائيل سيتسبب بأضرار بالغة لشواطئها.
وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافورة يخطئ التقدير، فاقتصاد سنغافورة يقوم على التجارة الدولية، والتعاملات المصرفية المتقدمة، وصناعات الهاي تكنولوجي، أما اقتصاد غزة فيقوم على الزراعة والتكنولوجيا البسيطة، وصحيح أن مساحة دولة سنغافورة لا تؤثر سلبا على نموها الاقتصادي، لكن توسيع مساحة غزة شرط أساسي لضخ الحياة في أوصالها.
والواقع أن توسيع غزة وفقا للمشروع الإسرائيلي، المقترح هنا، يمنحها 24 كم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 9 أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعي في هذه المياه.
كما أن إضافة 720 كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولي كبير (في القطاع الغربي من غزة الكبرى)، ومطار دولي على بعد 25 كم من الحدود مع إسرائيل، والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعي لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى.
والفوائد الاقتصادية من هذا التوسع عظيمة الأثر، كما سيتبين لاحقا، فغزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمو الاقتصادى، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزاً تجارياً دولياً، لكن على الفلسطينيين، في المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلي منذ عشرات السنين. وربما يكون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التي ستحققها غزة في المستقبل.
المكاسب المصرية
مقابل استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، وليس لإسرائيل، عن 720 كم مربع من الأراضي المصرية المقدسة - التنصيص من المصدر - ستحقق مصر المكاسب التالية:
أولا: مبدأ الأرض مقابل الأرض. تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل في صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضي سيكون 720 كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التي ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع.
ثانيا: مصر مقطوعة جغرافيا عن القسم الرئيسي (الشرقي) من الشرق الأوسط. فالبحر الأحمر يحدها من الشرق والجنوب، والبحر المتوسط يحاصرها من الشمال.
ولكي يحدث الترابط البري غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالي 10 كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد ٥ كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق) ستتم بدون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل.
ثالثا: بين الميناء الجوي الجديد في غزة الكبرى والميناء البحري الجديد هناك، وكلاهما على ساحل المتوسط، وحتى هذا النفق المصري - الأردني في الجنوب، سيتم مد خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبوب نفط (وتسير هذه الخطوط داخل الأراضي المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل).
وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقي لتغذي كل من الأردن والعراق، وإلى الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج.
وهذا الربط كما سيتضح هنا في البند السابع من الخطة، له فوائد اقتصادية هائلة. فالمكاسب المصرية واضحة وضوح الشمس، لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسوم مقابل كل حركة تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج في اتجاه ميناء غزة. وذلك لأن الطريق التجاري كما أوضحنا يمر بالأراضي المصرية.
رابعا: تعاني مصر من مشكلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم. وهناك زيادة مطردة في أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة في تناقص مستمر. وبناء على ذلك فإن الدولة التي يعتمد ٥٠% من سكانها على النشاط الزراعي لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين بدون إيجاد حل مبدئي لأزمة المياه.
ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة في مجال تحلية وتنقية المياه. ويتطلب هذا المجال الحصول على خبرات تكنولوجية متقدمة جدا، وتوفير رؤوس أموال بالمليارات. وتفتقر مصر لهذين العنصرين. لذلك، فمقابل الكرم المصري، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى في مصر في مشروعات ضخمة لتحلية وتنقية المياه، وذلك عبر البنك الدولي ومؤسسات مشابهة.
خامسا: منح اتفاق السلام المصري الإسرائيلي الموقع سنة ١٩٧٩، لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضا لقبول تقييدات قاسية فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء. وأحد المكاسب التي ستحققها مصر مقابل التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هو موافقة إسرائيل على إجراء تغييرات محددة فى الملحق العسكري من اتفاقية السلام.
وهذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية في مواجهة الرأي العام الداخلي بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة ١% من أراضي سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد ٣٠ عاما، أن نبسط سيادتنا على ٩٩% من مساحتها بصورة كاملة.
سادسا: مصر مثل دول كثيرة في المنطقة، معنية بالحصول على القدرة النووية (لأغراض سلمية). وجزء من التعويضات التى ستحصل عليها مصر، سيتمثل بموافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نووية في مصر لإنتاج الكهرباء.
سابعا: اتفاق السلام الذي تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر 100 عام بين إسرائيل والدول العربية. ولن يشك أحد في أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا مباركة الرئيس المصري.
ومن هنا يصبح طريق الرئيس المصري للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشاً بالورود، كما تحتفظ القاهرة بحقها بالدعوة لمؤتمر سلام دولي في مصر، وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة التي تمتعت بها قبل عام ١٩٦٧.
مكاسب الأردن
الأردن هي الرابح الأكبر من هذه التسوية، كما أنها غير مطالبة بدفع أي ثمن لقاء ذلك، على الرغم من أنها قد تتذمر من إزالة الحاجز الجغرافى والسياسى الذى تمثله إسرائيل، اليوم، بوجودها الجغرافى والسياسى بين عمان والقاهرة. لكن يمكن الإشارة لمكسبين كبيرين تحققهما الأردن فى إطار هذه الخطة:
أولا: منظومة الطرق، والسكك الحديدية، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولى فى غزة الكبرى عبر النفق المصرى الأردنى بدول الخليج. وهكذا تحصل الأردن، مجانا، على إطلالة مثمرة على البحر المتوسط (ميناء غزة) ومن ثم تحقق تواصلاً مازال مقطوعا مع أوروبا.
أضف إلى ذلك أن الجزء الشرقى من النفق هو عنق الزجاجة الذى تتجمع فيه حركة البضائع القادمة من أوروبا ومتجهة إلى العراق والخليج. الأمر الذى يمنح الأردن ميزات اقتصادية واستراتيجية عظيمة.
ثانيا: الأردن منزعجة جدا من المشكلة الديموغرافية داخل أراضيها، فأغلبية سكان المملكة من أصول فلسطينية، وأعدادهم فى تزايد مستمر. وهذه الظاهرة تستفحل طالما أن حياة الفلسطينيين فى الأردن أكثر راحة وسهولة من حياتهم فى الضفة وغزة.
لكن فى اللحظة التى ستقام فيها مدينة غزة الكبرى ، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة، وتنقلب الآية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية (أعدادهم فى الأردن تصل لحوالى ٧٠ ألف نسمة) العودة إلى بيتهم ، شأنهم شأن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى الضفة والأردن نفسها.
المكاسب الإسرائيلية
عندما نقارن هذه التسوية بالحل العادى القائم على فكرة دولتين لشعبين داخل الأراضى الفلسطينية نكتشف أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالى:
أولا: الأراضى التى ستحتفظ بها إسرائيل فى الضفة (حوالى ١٢%) أكبر بكثير من المساحة التى يمكن أن تحصل عليها فى الحل العادى . والـ ١٢% هى المساحة التى وصفها ايهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد ٢٠٠٠، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية.
كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل بـ ١٢% من أراضى الضفة. غير أن ضغوط المحكمة العليا فى إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـ٨% فقط من المساحة التى تحتاجها.
والواقع أن مساحة الـ ١٢% ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكى فى أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من ١٠٠ ألف مستوطن إلى ٣٠ ألفا فقط.
بالإضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتى عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها.
ثانيا: هذا التقسيم المتوازن للأراضى بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصاً كبيرة جدا للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار.
ثالثا: مشاركة الدول العربية، خاصة مصر والأردن، فى الحل يمثل دلالة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر فى الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضها.
رابعا: هذه التسوية الإقليمية لا تنفى ضرورة توفير معبر آمن بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه. فيبقى المعبر الآمن سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربى ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التى تربط غزة الكبرى بالعالم.
مكاسب الأطراف المختلفة
غالبية حجم التجارة بين أوروبا ودول الخليج والعراق والسعودية تتم عبر سفن تعبر من قناة السويس، أو عبر سفن ضخمة تضطر بسبب حجمها للدوران حول قارة أفريقيا.
وهذان الطريقان البحريان غير مفيدين، لكن بسبب عدم وجود ميناء عصرى على ساحل المتوسط، وعدم وجود شبكة مواصلات قوية وآمنة لا بديل عنهما.
وبالتالى إذا أقيم على ساحل المتوسط، وفى غزة الكبرى، ميناء عصرى مزود بتكنولوجيا مشابهة للتكنولوجيا المستخدمة فى ميناء سنغافورة.
وإذا تفرعت منه شبكة طرق جيدة، جنوبا وشرقا، وخط سكك حديدية، وتم زرع أنبوب نفط، فمن الممكن دفع حركة تجارة نشطة، وتخفيض تكلفة السلع.
ولن يأتى تمويل هذه المشروعات من الدول التى ستسير فى أراضيها هذه البنية التحتية فقط، وإنما ستشارك الدول الغربية فى التمويل أيضا.
فالعالم يدفع، اليوم، حوالى مليار دولار سنويا لإطعام الفلسطينيين، لكن وفقا لهذه الخطة فإن هذه الأموال ستستخدم فى الاستثمار الاقتصادى، وتدر أرباحا هائلة تغطى التكلفة فى بضع سنين. وتستفيد من هذا الازدهار كل من مصر والأردن بشكل مباشر، وعدة دول أخرى بشكل غير مباشر.
وعلى عكس الماضى الذى شهد حلولا ثنائية للصراع القومى على أسس سياسية وإستراتيجية، فالواقع أن المجتمع الدولى، اليوم، يبحث عن حلول متعددة الأطراف على أسس اقتصادية وربحية. ولعل إنشاء الاتحاد الأوروبى هو المثال الأبرز فى هذا الاتجاه.
ولا شك أن الحل الإقليمى المقترح فى هذه الخطة يتماشى بدقة مع الاتجاهات الجديدة السائدة فى العالم. فهذا الحل يعطى للفلسطينيين فرصة حقيقية للتحول إلى سنغافورة الشرق الأوسط . ولا يمكن بأى شكل من الأشكال التفكير فى تحقيق إنجاز مشابه فى حدود غزة الضيقة التي نعرفها اليوم.