كورونا.. تمديد إغلاق الدار البيضاء وحظر تجوال بولايتين في تونس

شبكة وتر- مددت السلطات المغربية أمس الخميس إغلاق مدينة الدار البيضا، في حين أعلنت تونس حظر تجوال في ولايتين، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة المغربية في بيان إنها قررت تمديد العمل لمدة إضافية ثانية بتدابير الإغلاق، التي تم إقرارها بالدار البيضاء يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، لمدة 14 يوما بداية من 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

واستثنى البيان من التدابير المؤسسات والمعاهد التعليمية، التي ستفتح انطلاقا من 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أمام الطلاب لاستئناف الدراسة مع الحرص على الالتزام بمختلف التدابير الصحية الاحترازية.

وأعلن المغرب أمس الخميس تسجيل 2470 إصابة بكورونا و42 وفاة و2462 حالة تعافٍ، ليرتفع الإجمالي إلى 123 ألفا و653 إصابة، و2194 وفاة، و102 ألف و715 حالة تعافٍ، بحسب وزارة الصحة.

عقب فتح تونس حدودها أواخر يونيو/حزيران الماضي تسارع تفشي كورونا متسببا بآلاف الإصابات وعشرات الوفيات (الأناضول)

الوضع في تونس

وفي تونس، قررت كلّ من ولايتي سوسة والمنستير (شرق) فرض حظر التجول ليلا ابتداء من اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا، مع وجود تهديد بتجاوز المستشفيات قدرتها على الاستيعاب.

جاء هذا القرار، وفق مسؤولين في الولايتين، بعد تفشي الفيروس فيهما، مما دفع وزارة الصحة لتصنفهما منطقة موبوءة. وبموجب هذا القرار يُمنع التجول في كامل الولايتين، ويتعرض كل مخالف للعقوبات الجزائية.

وقال والي سوسة رجاء الطرابلسي في بيان إنه تقرر اعتبارا من أمس الخميس فرض حظر تجول لـ15 يوما في الولاية من الساعة 10 مساء حتى 5 صباحا بالتوقيت المحلي. كما منعت حفلات الأعراس والتجمعات في الفضاءات العامة، وكذلك تدخين الشيشة في المقاهي.

أما في ولاية المنستير المجاورة، فقد أقر حظر للتجول بين 10 ليلا و6 صباحا لـ15 يوما، مع منع إقامة الأسواق الأسبوعية بكامل الولاية، وفق بيان لوالي المنطقة أكرم السبري.

وأضاف السبري أنه سيقع تقييم هذا القرار وإقرار تمديده أو تقليصه وفق تطور الوضع الوبائي بالولاية، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات جزائية بحق المخالفين.

وتشهد تونس تصاعدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا وخاصة في بعض الولايات من بينها ولايتا سوسة والمنستير.

وتسجل تونس مؤخرا نحو ألف إصابة مؤكدة يوميا مقابل عشرات الإصابات في ذروة الموجة الوبائية الأولى خلال الربيع، وبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 18 ألفا. وبلغ عدد الوفيات 265 وفق حصيلة نشرت الأربعاء، وقد تضاعف الرقم أكثر من 5 مرات منذ رفع القيود وفتح الحدود في يونيو/حزيران الماضي.

وبقي قرار إلزامية وضع الكمامة الوقائية في الأماكن المكتظة حبرا على ورق في أحيان كثيرة منذ فرضه بداية أغسطس/آب الماضي.

والأسبوع الماضي استبعد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي الذي تسلم المسؤولية في سبتمبر/أيلول السابق، إعادة فرض حجر عام، ودعا إلى احترام التدابير الوقائية.

وأضر الإغلاق العام الذي فرض مدة 3 أشهر في الربيع بكثير من العاملين في قطاعات اقتصادية غير منظمة، وألقى بظلاله على الاقتصاد التونسي الهشّ.