الجمعية العامة تُصوت على 6 قرارات لصالح فلسطين

شبكة وتر-صوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) لصالح 6 قرارات لفلسطين.

وشملت القرارات عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وصوتت لصالحه 151 دولة وضده 5 دول، وامتنعت 9 دول عن التصويت، وتقديم المساعدة للاجئين، وصوت لصالحه 153 وضده 2، وامتناع 12 دولة، وقرار عائدات ممتلكات اللاجئين، وصوت لصالحه 151 وضده 6 وامتناع 8 دول.

كما صوتت اللجنة على قرار المستوطنات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وصوتت لصالحه 142 دولة، وضده 7، وامتنعت 14 دولة، وعلى الممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس، وصوتت لصالحه 138، وضهد 9، وامتنعت 16 دولة.

أما القرار الأخير الذي صوتت عليه، فهو عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوتت لصالحه 72، وضده 13، وامتناع 76 دولة.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالتصويت والإجماع لصالح 6 قرارات لفلسطين في اللجنة.

واعتبر التصويت مؤشرًا لا يحمل مجالًا للشك بأن موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتًا ومتماسكًا من حقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الإسرائيلية وجرائمها والتعبير الامثل في التصويت على القرارات الخاصة بنا في الجمعية العامة والمتسقة مع قواعد القانون الدولي.

وشدد على أهمية هذه القرارات واعتمادها بالجمعية العامة كمخزون أخلاقي وعملي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على منظمة "أونروا" حتى تحقيق العودة.

وشكر الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، وتبنتها بما فيها دول الاتحاد الاوروبي، مشيدًا بالدول الشقيقة والصديقة التي عملت معنا من اجل اعتماد هذه القرارات أمام اللجنة الرابعة.

وطالب المالكي الدول التي عارضت القرارات وتلك التي تراجعت عن مواقفها واخذت خطوات للخلف، بأن تراجع نفسها وتحترم مبادئها ومبادئ القانون الدولي وألا تقف في مواجهة مسار القانون والتاريخ المرافق لنضال الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة في العمل بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، مدعمة بقرارات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وإلى جانب ذلك الحفاظ على المنظومة الدولية المتعددة الأطراف، والقائمة على القانون الدولي.