الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري لـ 85% من الاسرى

شبكة وتر- أكد الناطق الاعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الاشقر" بان 85% من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 480 أسيرا جدد الاحتلال لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية جديدة تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر. وقال الأشقر بان الاعتقال الإداري سيفً مسلطً على رقاب الفلسطينيين وأداة بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية باستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية. وأضاف بان الاحتلال يهدف ايضاً من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود "ملف أسرى" له يؤكد بأنه يشكل خطورة على امن الاحتلال، ما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الصهيوني الذي يتحكم في هذا الملف. وأشار الأشقر إلى أن ما يقارب من (75) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال الإداري فيما لا يقل عن 4 مرات متتالية، بينما هناك (135) اسيراً منهم تم تجديد الإداري له 3 مرات متتالية ، و (190) اسيراً تم تجديد الإداري لهم لمرتين، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة إعتقالية لاول مرة في الإداري، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة ، حيث صعد الاحتلال منذ بداية العام من استخدام سياسة الاعتقال الاداري . وأوضح الأشقر بأن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الحالي (726) قرارا إدارياً، ما بين قرارات إدارية جديدة، أو تجديد ادارى، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، بينما تحتل مدينة الخليل النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث، وصل عددها إلى (342) قرار أي ما يقارب من النصف. وبيّن المركز أن خطورة الاعتقال الإداري تكمن في ان المواطن الفلسطيني يعتقل دون تهمه او محاكمة ، ويزج به خلف القضبان لفترات اعتقالية متعددة، ويبقى مستقبله مجهول ومرهون بتلك السياسة طوال حياته، بحيث يخشى إعادة الاعتقال في أي وقت لأنها تخضع لمعايير الملف السري الذي تعده أجهزة المخابرات . وطالب مركز أسرى فلسطين السلطة الفلسطينية بسرعة تجهيز ملفات الاعتقال الاداري إلى المحاكم الدولية ، للضغط على الاحتلال لوقف هذا النوع من الاعتقال التسعفي، الذى يخالف كل نصوص القانون الدولي.