قطاع غزة غير صالح للحياة عام 2020 في حال إستمرت الإتجاهات الإقتصادية الحالية، خلاصة توصلت إليها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" في دراسة للأوضاع في غزة بعد العدوان الذي شنته إسرائيل صيف العام 2014 وما أدت اليه ثلاث حروب شنها الإحتلال بين عامي 1008 و2014 التي حطمت البنية التحتية وأدت الى تراجع التنمية ولم تترك مجالاً لإعادة الاعمار أو الإنعاش الإقتصادي جراء إستمرار الحصار الإقتصادي المفروض منذ ثماني سنوات.في العام 2014 ارتفع مستوى البطالة في غزة الى 44 في المئة وهو أعلى مستوى سجل حتى الآن.
وحالة الرفاه الإقتصادي للفلسطينيين باتت اليوم أسوأ مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن، حيث تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 30% منذ عام 1994.نصف عدد سكان القطاع البالغ تعداده اليوم مليونا و800 ألف يعيشون على المساعدات الإنسانية، هذا العدد سيرتفع بشكل كبير عام 2020 مع إرتفاع عدد السكان إلى نحو مليونين و100 ألف نسمة وفي ظل غياب أي إشارة توحي بعودة النمو الإقتصادي للقطاع.
ثلاثة حروب متتالية وحصار إقتصادي مستمر منذ ثماني سنوات وتراجع في مساعدات الدول المانحة، عناصر إجتمعت في تقرير للمنظمة الأممية. والخلاصة تراجع التنمية على المستويين الإقتصادي والبشري. وفي حال إستمر الوضع على هذه الحال فقطاع غزة غير صالح للسكن بعد خمس سنوات فقط.