ألمانيا تنفتح تجاه الإسلام باعتماد معلمات محجبات

أعلنت ولايتا سكسونيا السفلى وشمال الراين في ألمانيا عن السماح بتوظيف المعلمات المسلمات المحجبات بمدارسهما هذا العام، حيث رأى المسؤولون أن "قطعة من القماش" ترتديها المعلمات لا تمثل تهديدا للسلام بالمدارس، مما يفتح الباب أمام المزيد من الانفتاح تجاه الإسلام. رحبت أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا بتوجه اثنتين من ولايات البلاد لرفع الحظر المفروض منذ العام 2003 على عمل المعلمات المسلمات بالحجاب في مدارسها الرسمية، مع بدء العام الدراسي الجديد، وهو ما عدته المنظمة مقدمة للانفتاح تجاه الإسلام. وامتدح المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا تغيير ولايتي شمال الراين وسكسونيا السفلى لقوانينهما المحلية للسماح للمعلمات المسلمات بالحجاب في مدارسهما الحكومية، واعتبرت الأمين العام للمجلس نورهان سويكان -في حديث للجزيرة نت- أن هذا التوجه الجديد للولايتين سيتيح توظيف الكثير من المعلمات المسلمات اللائي تحتاجهن المدارس، خاصة لتدريس حصص التربية الدينية الإسلامية المقررة مادة دراسية بمدارس شمال الراين، وتعتزم سكسونيا السفلى تقنينها مادة بمناهجها الدراسية. وأعلنت وزارة التربية في سكسونيا السفلى أنها ستصدر قبل بدء العام الدراسي في 3 سبتمبر/أيلول القادم قانونا يسمح بتوظيف المعلمات المسلمات المحجبات بمدارسها، وجاء هذا الإعلان من الولاية -التي تعمل بمدارسها 17 معلمة مسلمة لا يسمح لهن بارتداء الحجاب إلا خلال حصة التربية الإسلامية- تجاوبا مع حكم المحكمة الدستورية العليا في مارس/آذار الماضي ببطلان الحظر المفروض على عمل المعلمات المسلمات بالحجاب في المدارس العامة بالبلاد. كما أتى القانون الجديد لولاية سكسونيا السفلى بعد موافقة البرلمان المحلي في ولاية شمال الراين بأغلبية نواب أحزاب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بالولاية والمسيحي الديمقراطي والقراصنة المعارضين، ومعارضة نواب الحزب الديمقراطي الحر المعارض، على تغيير قانون الوظائف المدرسية بالولاية للسماح بعمل المعلمات المسلمات بالحجاب بمدارسها الرسمية. وقالت وزيرة التربية بالحكومة المحلية بشمال الراين سيلفيا لوهرمان إن هذا القانون سيعزز التنوع الثقافي والتعدد الديني الموجود بالقطاع التعليمي، وأشارت في تصريحات صحفية إلى أن قطعة من القماش ترتديها المعلمات المسلمات لا يمكن أن تمثل تهديدا للسلام في المدارس. وكانت المحكمة الدستورية الألمانية العليا قد قضت بحكمها في مارس/آذار الماضي بعدم دستورية تفضيل الرموز الدينية المسيحية على ما عداها من الرموز الدينية بالمدارس، وهو ما استندت إليه عدة ولايات ألمانية في قوانين أصدرتها منذ العام 2003 لحظر العمل بالحجاب بمدارسها ودوائرها الحكومية. ولفتت المحكمة -في حكمها لصالح معلمتين مسلمتين من شمال الراين احتجتا على منعهما من العمل بسبب الحجاب- إلى أن حرية الممارسة الدينية مبدأ كرسه الدستور الألماني بصدارة مبادئه، وأن حظر العمل بالحجاب مسموح به في حالة تهديد السلام المدرسي. من جانبها أوضحت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمسلمين أن رفع الحظر جاء بعد عدة جلسات حوار اسمتعت فيها سلطات الولايتين لمطالب ممثلي المسلمين، ومن بينها تأهيل المعلمات لحل أي إشكالات يمكن حدوثها بمدارسهن بسبب الحجاب. ولفتت نورهان سويكان إلى أن سماح سكسونيا السفلى بالعمل بالحجاب في مدارسها مهد الطريق لإقرار برلمانها اتفاقية للاعتراف بالإسلام رسميا فيها بعد انتهاء العطلة الصيفية، وتمنت تجاوب باقي الولايات الألمانية مع حكم الدستورية العليا لإنهاء الجدل الدائر حول قضية الحجاب، واعتبرت أن محاولة بعض الولايات التعامل مع الحكم بجعل السماح بعمل المعلمات المسلمات بالحجاب استثتاءً والحظر هو القاعدة سيؤدي لاستمرار هذا النزاع أمام القضاء. تسامح ببرلين وعلى صعيد ذي صلة، كشف استطلاع ميداني موسع للرأي أجرته مؤسسة فورسا لقياس توجهات الرأي العام أن أكثر من نصف سكان العاصمة الألمانية برلين عبروا عن عدم اعتراضهم- مقابل اعتراض 40 من السكان- على ارتداء موظفة مسلمة للحجاب بالدوائر الرسمية في برلين التي حظرت منذ العام 2005 ارتداء كل الرموز الدينية في مدارسها ومحاكمها وإداراتها الحكومية. وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن الأجيال البرلينية الشابة وأصحاب التوجهات اليسارية هم الأكثر تسامحا تجاه الحجاب ومظاهر التعدد الديني بالعاصمة، بينما عبر كبار السن ومناصرو الحزب المسيحي الديمقراطي عن توجهات معارضة