البرلمان الإيراني يصوت على الاتفاق النووي بأكتوبر

شبكة وتر- أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني صباح السبت أن المجلس سيبت بوجهة نظره حول برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) في تشرين الأول المقبل/ أكتوبر المقبل. وقال لاريجاني في تصريحات وكالة أنباء "فارس" الإيرانية صباح السبت لدى عودته إلى طهران من زيارة للولايات المتحدة استغرقت أسبوعًا: إن "قائد الثورة الإسلامية (علي خامنئي) أكد على ضرورة أن تؤدي جميع الأجهزة المختلفة للبلاد دورها في قضية برنامج العمل المشترك الشامل وأن يبدي مجلس الشورى الإسلامي رأيه حول هذا الموضوع، كما أنه جرى تشكيل لجنة خاصة بذلك". وأوضح أن دراسة برنامج العمل المشترك تجري في لجنة رئيسية ولجان أخرى لها علاقة بشكل ما بهذه القضية حيث يتم متابعة أبعاده المختلفة. وذكر لاريجاني أنه وفقًا لما تم التخطيط له فإن اللجان المعنية ستنتهي من عملها في أواخر أيلول/سبتمبر الجاري ما سيسمح بطرحه على البرلمان ليعطي أعضاء مجلس الشورى وجهة نظرهم حول برنامج العمل المشترك الشامل. وكان خامنئي أكد الخميس أنه يجب وقف العقوبات المفروضة على إيران ورفعها كليا بدل تعليقها أو تجميدها، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي سينهار إذا استمرت العقوبات، موضحًا أنه إذا كانت العقوبات المفروضة ستبقى ويتم تعليقها فقط، فإن إيران ستفي بالتزاماتها بمستوى هذا التعليق فقط. وقال خامنئي إن إيران دخلت المفاوضات لرفع العقوبات، وعدم رفعها يعني أنه لا معنى لكل ما جاء في الاتفاق النووي الأخير، مشددا على أنه يجب على كل المسؤولين في إيران عدم منح أميركا فرصة تحقيق موطئ قدم لها داخل البلاد، ومن يفعل ذلك فسيجد نفسه يقف ضد النظام والشعب في إيران، وفق تعبيره. في سياق متصل، أكد مساعد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني في الشؤون التنفيذية العميد حميد اصلاني أنه يدعم الاتفاق النووي إلا أنه لا يشعر بالقلق إزاء انهياره لأن هناك بدائل عنه. وقال أصلاني في تصريح صحفي صباح السبت على هامش مناورات "اقتدار ثار الله" الكبرى بمشاركة وحدات النخبة في محافظة طهران: إن "الإيرانيين على استعداد للدفاع عن حدود أي من بلدان الجوار وبذل قصارى الجهود لإرساء الأمن والاستقرار المستديم". وأضاف "لا شعور بالقلق تجاه انهيار الاتفاق النووي في أي مرحلة منه لأننا نمتلك عناصر بديلة ومن أرفعها اعتماد الاقتصاد المقاوم وقوات التعبئة الشجاعة".