شبكة وتر-تجري بين باريس والرياض لقاءات واتصالات لمناقشة مستقبل الوضع في قطاع غزة، وبلورة رؤية لوقف الحرب المستمرة مدار 62 يوماً.
وكشفت مصادر عربية أن البلدين يعملان على "بلورة رؤية مشتركة لوقف الحرب تحظى بقبول كل الأطراف المعنية والمؤثرة".
وأوضحت أن لقاء عُقد مؤخراً بين مسؤول سعودي بارز ومديرة قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية آن غريو (السفيرة السابقة في بيروت) في منزل السفير الفرنسي في الرياض لودوفيك بوي، جرى فيه "تقديم تصور أولي للأسس العامة التي يمكن لمثل هذه الرؤية أن ترتكز عليها".
ويستند التصور الذي قدّمه السعوديون إلى "أسس تلبي مطالب رئيسية للفلسطينيين، مثل وقف إطلاق النار، وإطلاق المعتقلين في سجون إسرائيل، وإدخال مساعدات إنسانية للفئات المحتاجة حسب الأولوية، وإتاحة المجال لعلاج الجرحى وتقديم الخدمات الطبية وعودة الخدمات العامة الحيوية، ومباشرة خطط إعادة الإعمار".
كما يأخذ في الاعتبار "مطالب الجانب الإسرائيلي"، فيقترح "استسلاماً للقيادات العسكرية والأمنية في حماس"، وإطلاق الرهائن الإسرائيليين، ومنع عسكرة غزة مرة أخرى، وفرض حكم محلي وسلطة يمكن التفاهم معها".
ويلفت التصور إلى "أهمية أن تكون المقترحات قابلة للتوافق والتطبيق وفق مقتضيات الواقع الحالي"، لذلك يطرح "خروج القيادات العسكرية والأمنية في حماس من قطاع غزة، مع تقديم ضمانات للعفو عنهم، وتوفير إمكانية لجوئهم الى دولة مستعدة لاستضافتهم"، مقترحاً الجزائر لجملة عوامل من بينها "علاقاتها مع داعمي حماس في قطر وإيران".
وبحسب المصادر نفسها، فإن التصور "يرى أن الواقعية تقتضي مطالبة إسرائيل بإطلاق 5000 أسير فلسطيني فقط، وليس 10000 كما تريد حماس".
وفي ما يتعلق بالتمهيد لتسوية دائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تتضمّن الرؤية المشتركة مقترحات عدة، من بينها "إنشاء قوات عربية لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، واستخدام ورقة تطبيع العلاقات السعودية - الإسرائيلية للضغط لتحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وضمان توافق دولي حوله، والدعوة إلى عقد مؤتمر للسلام في السعودية". ولا يجد معدّو التصور "مانعاً من البحث في تشكيل مجلس انتقالي مشترك بين الأجنحة السياسية لحركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي يتولّى إدارة مرحلة انتقالية لأربع سنوات، يتم خلالها التحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية تكون مرجعية لتوحيد الصف الفلسطيني والمؤسسات السياسية".