مجلس الوزراء يحيل المحطات الإذاعية غير المرخصة للنائب العام

شبكة وتر- قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إعادة إحالة المحطات الإذاعية والتلفزيونية التي لم يتم تجديد ترخيصها حتى نهاية عام 2014، دون إغلاقها، إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بحقها. كما قرر المجلس خلال جلسته الأسبوعية الموافقة على التعاقد المباشر مع مكتب هندسي استشاري، والتعاقد المباشر مع محامٍ من القدس لمتابعة الإجراءات القانونية لإعادة تنظيم الجزء المخالف من مبنى مدرسة الفتاة اللاجئة "د" في حي واد الجوز في القدس. وصادق المجلس على تسوية مديونيات رسوم الكهرباء لعدد من الهيئات المحلية، وذلك حسب الآلية المعتمدة لتسوية مديونية البلديات وشركات توزيع الكهرباء. وفي السياق، أكد مجلس الوزراء رفضه واستهجانه للمغالطات والادعاءات التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تمريرها حول حرص الحكومة الإسرائيلية بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأضاف المجلس أن "إسرائيل" قد شرعت منذ اليوم الأول لاحتلالها القدس بانتهاك الوضع القائم بهدم 350 منزلاً كانت تشكل حارة الشرف لإقامة ساحة كبيرة كاملة أمام حائط البراق، وباستيلاء قوات الاحتلال على مفتاح باب المغاربة وهو الباب الوحيد من بين أبواب المسجد الأقصى الذي ما زال الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على مفاتيحه. وأكد المجلس أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على التحريض وتشجيع الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية يؤكد مخططاتها لتفجير الأوضاع وإشعال حرب دينية تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عواقبها الوخيمة على المنطقة برمتها. ودعا إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي جاد يتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها شعبنا وخاصة في المدينة المقدسة لإلزام "إسرائيل" بوقف عمليات تدنيس المسجد الأقصى. كما استنكر المجلس منع قوات الاحتلال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح من دخول مدينة القدس لدعم وتأييد أهلنا في المدينة. وأعرب المجلس عن رفضه للأحداث التي وقعت في مدينة بيت لحم على خلفية العمل الفردي الذي وقع في مخيم العزة. وفي السياق ذاته، أكد المجلس على توصيات المؤتمر الداعم للأسرى الذي عقد في عمان الأسبوع الماضي، داعياً إلى ضرورة العمل على تنفيذ توصيات المؤتمر والمتمثلة بدعوة الأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة أوضاع الأسرى. واستمع المجلس إلى تقرير حول مستجدات عمل اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، خاصة فيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام، والجدول المدرسي الجديد بإعادة الحصة المدرسية إلى 45 دقيقة.