اتصالات أميركيّة مع مصر وقطر عشيّة استئناف مفاوضات هدنة في غزة

شبكة وتر-بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، مع مصر وقطر، سبل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفين منفصلين أجراهما بلينكن مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، عشية استئناف مفترض لمفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار على غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن، تناول "العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار على غزة"، حيث بحث الوزيران نتائج اتصالاتهما وجهودهما في هذا الشأن.

وأكد عبد العاطي، خلال الاتصال، "ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار على غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية" إلى القطاع.

كما شدّد على ضرورة "التعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية القطرية الأميركية، والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار باعتبارها السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة واحتواء محاولات توسيع دائرة الصراع".

وتتجه الأنظار من جديد إلى العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، حيث يُرتقب استئناف المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار على غزة وتبادل الأسرى، وسط تقارير تتحدث عن اعتزام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إضافة شروط جديدة للقبول بالاتفاق، والتي يتوقع أن تزيد المفاوضات تعقيدا، وتعرقل إمكانيات نجاحها.

وتأتي هذه المفاوضات المرتقبة، استجابة لدعوة أطلقها قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، في بيان مشترك الأسبوع الماضي، فيما أعلن قيادي من حماس أن حركته لن تشارك فيها.

وفي السياق ذاته، أجرى بلينكن اتصالا هاتفيا مع محمد بن عبد الرحمن، الأربعاء، تطرق إلى "آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق بيان للخارجية القطرية.

وأضاف البيان أن الاتصال تطرق كذلك إلى "مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة"، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.

فيما أكد القيادي بحماس سهيل الهندي، في تصريح نقاته عنه وكالة "الأناضول"، الثلاثاء، أن حماس لن تكون جزءا من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب استئنافها من الدوحة، الخميس.

وأوضح الهندي، أن الحركة طالبت بـ"التزام واضح من قبل إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في 2 تموز/ يوليو الماضي، (استنادا لمقترح الرئيس الأميركي، جو بايدن)"، مؤكدا على أنه "إذا حصل ذلك فالحركة جاهزة للدخول بآليات تنفيذ الاتفاق".

والأحد الماضي، طالبت "حماس"، في بيان، الوسطاء في هذا المفاوضات بـ"تقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه في 2 يوليو، استنادا لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال (الإسرائيلي) بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت".

وأضافت حماس آنذاك: "رغم أننا والوسطاء في مصر وقطر ندرك حقيقة نوايا ومواقف الاحتلال ورئيس حكومته (بنيامين نتنياهو)، إلا أن الحركة تجاوبت مع الاتفاق الأخير، والذي واجهه العدو بشروط جديدة لم تكن مطروحة طوال عملية التفاوض".

ونهاية أيار/ مايو الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري، لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة.

وتضمنت هذه الشروط منع عودة من أسماهم بـ"المسلحين الفلسطينيين" من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور "نتساريم"، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبقاء الجيش الإسرائيلي بمحور "فيلادلفيا" على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 أيار/ مايو الماضي. ثم أضاف نتنياهو لاحقا شروطا أخرى، بينها نفي أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية إلى دول أخرى.