بابون: من حق المجلس البلدي الدفاع عن حقوق أهالي المدينة

راديو أورينت - حسن عبد الجواد - اعتبرت بلدية بيت لحم، ان مشروع المحطة المركزية للباصات الواقع على جانب المدخل الرئيسي المؤدي لكنيسة المهد ، من أهم مشاريعها الاستثمارية التي تعول عليها في دعم ميزانيتها السنوية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية احتياجات البلدية الأساسية، وفي مجال تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المدينة. ومع اقتراب فترة تمديد الاستثمار لمدة عامين على الانتهاء، والتي استطاعت شركة بريكو للاستثمار العقاري الحصول عليها من لجنة التحكيم، بعد انقضاء فترة الاستثمار الرئيسية، بحجة أن سنوات الانتفاضة الأولى سجلت تراجعا في وصول السياح والحجاج المسيحيين إلى بيت لحم، شهدت مدينة بيت لحم جملة من النقاشات والحوارات وطرحا لأسئلة واستفسارات حول جدوى استمرار هذا المشروع بإدارة الشركة المستثمرة، ولماذا لا تقوم بلدية بيت لحم باسترجاع حقها في هذا الاستثمار. هذا وكانت شركة بريكو المستثمرة للمشروع لجأت ثلاث مرات للتحكيم، الأولى كانت تهدف إلى رهن قطع الأراضي المقام عليها المشروع لصالح الشركة، وقد خسرت الشركة أمام هذا التحكيم، وتناول التحكيم الثاني الظروف القاهرة الناتجة عن اندلاع انتفاضة الأقصى في أواخر عام 2002، حيث ادعت الشركة أن أضرارا جسيمة لحقت بها جراء الظروف المجافية للاستفادة من الاستثمار، وحصلت الشركة على سنتين إضافيتين على المدة الأصلية للاستثمار تنتهي في أيار 2017، وقد رفض المجلس البلدي هذا التحكيم، وتوجهت البلدية لمحكمة العدل العليا للطعن بالقرار، وما زالت القضية أمام القضاء، أما التحكيم الثالث في  2015 ، فيتعلق بمطالبة الشركة للبلدية بدفع حوالي 5 مليون دولار كتعويض، بسبب عدم التزام الحافلات السياحية بنسبة تزيد عن 30 % التوجه إلى المحطة المركزية طيلة السنوات الماضية، محملة المسؤولية في ذلك إلى البلدية. رئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون أكدت في أكثر من مناسبة، ان من حقها وجميع أعضاء المجلس البلدي الدفاع عن حقوق المواطنين والمؤسسات في مدينة بيت لحم، لافتة أن إعادة المحطة المركزية للباصات للبلدية بعد انتهاء مدة الاستثمار الرئيسية البالغة "15 عاما"، واقتراب فترة التمديد لمدة عامين على الانتهاء وفقا للتحكيم بين البلدية وشركة بريكو العقارية يعتبر مسالة حقوقية وأخلاقية وحق لأهالي المدينة، لا يمكن لأحد التفكير بالتنازل عنه. وأوضحت بابون أن بلدية بيت لحم لم تستفيد بدولار واحد من مشروع المحطة المركزية خلال السنوات ال 16 الماضية، وحتى الآن، وان الشروط المجحفة للمشروع بحق البلدية عطلت إلى حد كبير تطوير القطاع السياحي في المدينة، وخصوصا في أسواق وأحياء البلدة القديمة، حيث حرمت هذه الشروط "التنزيل والتحميل في المحطة" شارع النجمة" طريق الحجاج" المؤدي إلى ساحة المهد ومغارة الحليب الاستفادة من الحركة السياحية ووصول الحجاج المسيحيين إلى المدينة، خلال سنوات الاستثمار الماضية. ولفتت رئيسة البلدية ان إعادة هذا المشروع لمسؤولية بلدية بيت لحم من شانه ان يبعد شبح الأزمات المالية التي طالت البلدية على مدى 16 عاما، ويغطي احتياجات البلدية والتزاماتها المالية في مختلف المجالات، ويوفر فرصة جدية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن مطالبة شركة بريكو للاستثمار العقاري، بعد حصولها على تمديد مدة استثمارها عامين آخرين، بتعويض قيمته تصل إلى حوالي 5 مليون دولار، بذريعة ان البلدية لم تلتزم بتوجيه ما يزيد عن 30% من الحافلات السياحية إلى محطة الباصات، وبحقها في استئجار المحطة وإدارتها "حق الشفعة" فيه ظلم وإجحاف بحق البلدية، وأهالي ومؤسسات المدينة، الذين أصبحوا يطالبون البلدية باسترجاع هذا الحق بأقرب فرصة ممكنة. وبحسب مصادر محلية وصحفية، فان مجلس بلدية بيت لحم لهذه الأسباب، وضغوط المجتمع المحلي في بيت لحم، يبدي إصرارا على استرجاع حقه في استثمار المشروع بالكامل، فيما شركة بريكو تدفع باتجاه البحث عن سبل استدامة الاستثمار لصالحها، حيث تدعي ان ما يزيد عن 30% من الحافلات السياحية بالحد الأدنى، لم يمر عبر محطة الباصات وفقا للاتفاق بين البلدية والشركة، ولذلك فهي تريد تعويضا بحوالي خمسة ملايين دولار عن ذلك، وهي تريد أيضا استئجار وتطوير المشروع بالكامل، بحكم حقها في أولوية إدارة المشروع. ووفقا لمدير عام البلدية طوني مرقص، فان المجالس البلدية المتعاقبة قررت في وقت سابق في أكثر من مرة رفض تمديد مدة الاستثمار لصالح الشركة، مقابل عروض لتطوير وتحسين محدود لمشروع المحطة. وأكد مرقص أن بلدية بيت لحم لم تستفيد بالمطلق من تشغيل هذا المشروع خلال فترة سنوات الاستثمار التي تصل الى 16 عام، واعتبر ان المشروع حق خالص للمجتمع المدني من أهالي ومؤسسات مجتمعية، علاوة على كونه يقدم خدمات لجميع أبناء المحافظة، وسيشكل عند استلامه موردا أساسيا في دعم ميزانية البلدية. ولفت مرقص ان بلدية بيت لحم عايشت أزمات مالية حادة خلال السنوات الطويلة الماضية طالت رواتب العاملين فيها، والوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات والموردين، الأمر الذي دفع المجلس البلدي ان يقرر مؤخرا بالإجماع، إلى اتخاذ قرار حاسم بعدم تجديد فترة استثمار الشركة لهذا المشروع، والبدء بوضع الخطط اللازمة لاستلام المبنى من قبل البلدية، والبدء على إدارته. من جهته قال مدير المحطة المركزية للباصات في مدينة بيت لحم خليل الأتيري ، "أن الاتفاقية المبرمة مع بلدية بيت لحم تمت بموجب عطاء تقدم له 3 شركات، ومن ثم أحيل العطاء لشركة بريكو، بالتزامن مع عطاء لبلدية البيرة في رام الله بإنشاء محطة مركزية فيما يخص المركبات العمومية والأسواق التجارية، وبناء عليها تم التوقيع على الاتفاقيات." وقال الأتيري "نحن في هذا الوقت لسنا في بصدد الحديث عن أرباح أو خسائر أو التزامات تكبدتها شركة بريكو وبلدية بيت لحم بموجب هذه الاتفاقية، مشيرا أن الأمور فيما يخص الأرباح والخسائر لدى المجلس البلدي وبالإمكان الاطلاع عليها." وأشار الأتيري أنه تقدم لبلدية بيت لحم لإشراك البلدية بدخل المحطة في سنوات سابقة ولاحقة موجودة وموثقة مصادق عليها من قبل الشركة والبلدية، ويمكن للمهتمين الاطلاع عليها. لقد شكلت التساؤلات في أوساط المجتمع المحلي في بيت لحم عقبة في استمرار التفاهمات بين طرفي العلاقة، وانسداد أفق الحوار بين مجلس بلدية بيت لحم، وشركة بريكو العقارية، المستثمرة لمحطة الباصات المركزية، في بيت لحم منذ 16 عاما، وفقا لاتفاق بين الجانبين جرى توقيعه من قبل المجلس البلدي في حينها، وشركة بريكو، في بداية ايار 1999، حيث يضمن الاتفاق للشركة المذكورة استثمارا للمحطة، وفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاق، والتي وصفت بالمجحفة بحق البلدية، من قبل العديد من شخصيات وفعاليات المدينة. ولأهمية هذه القضية  التي باتت تشغيل أوساط كثيرة في المدينة ، دعت بلدية بيت لحم إلى عقد اجتماع لمؤسسات وفعاليات المدينة اليوم، بهدف مناقشة هذا الموضوع، والتوصل إلى حل مناسب، والإجابة على السؤال الملح: هل ستكون المحطة المركزية للباصات في بيت لحم بداية أزمة أم بداية حل ؟