نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت تطالب بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي

وقد تبين بعد الدراسة والتحليل، أن القانون يعتريه العديد من الإشكاليات وأوجه القصور التي تمس جوهر الحق في الضمان الاجتماعي وتلغي مبررات وجوده  وهذا يقتضي الوقوف تفصيلياً على هذه الإشكاليات وأوجه القصور وإعادة النظر في السياسات التي يقوم عليها.

وطالبت النقابة بإلغاء هذا القانون وعدم تطبيقه بصورة قطعية واصدرت الورقة تسلط الضوء على بعض النقاط الأساسية في القانون الجديد والتي تهم العاملين بشكل أساسي،وتبرز أهم الإشكاليات وأوجه القصور التي يمكن أن تشكل دعائم أساسية في اتخاذ القرار المناسب بشأنه من قبل الجميع.

واشارت النقابة الى انه وبغض النظر عن الاتفاق على بعض أو كل هذه المسائل، تبقى هذه المسائل سواءً ما يتعلق بالإجابة عنها أو توضيحها أو الاقتناع بها والتجاوب معها مطلباً أساسياً للعاملين، وبخلاف ذلك، يمكن اعتبار هذا القانون تراجعاً عمّا تم تحقيقه سابقاً في مجال النضال النقابي العمالي، مما يستتبع ضرورة العمل لوقف تطبيقه وإلغائه قطعياً إلى حين تحقيق مطالب وطموحات العمَّال المشروعة في وجود إطار تقاعدي ملائم يضمن لهم حد أدنى حقيقي من العيش الكريم، ودون أن ينال أو يجحف بالاستحقاقات السابقة أو القفز عليها بأي طريقة كانت.