مسار العلاقات الإسرائيلية - التركية

شبكة وتر-(بقلم : نبيل السهلي )طرح الاتفاق على تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل أسئلة عديدة حول مستقبل العلاقات بين الدولتين. حيث شهدت هذه العلاقات توترات بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول «الحرية» الذي كان ينقل مساعدات إلى غزة في 31-5-2010، وقتل بعض الركاب الأتراك، وقامت تركيا بعد ذلك باستدعاء سفيرها من إسرائيل، ومنعت طائرات عسكرية إسرائيلية من استخدام المجال الجوي التركي، وبعد ذلك حذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى تركيا. في 2 آذار (مارس) 2013 قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتذاراً رسمياً لنظيره التركي آنذاك رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية، واعترف بحدوث بعض الأخطاء العملية، وتعهد بدفع التعويضات لأسر الضحايا، مقابل الاتفاق على عدم ملاحقة أي جهة قد تكون مسؤولة عن الحادث قانونياً. واتفق الطرفان على تبادل السفراء وتطبيع العلاقات، وذلك خلال مكالمة شجع عليها الرئيس باراك أوباما خلال زيارته إسرائيل في تلك الفترة. وبغض النظر عن تفاصيل اتفاق التطبيع بين تركيا وإسرائيل المبرم مؤخراً، يُجمع محللون على أن تحولات المشهد السياسي سرّعت في إبرامه، فإسرائيل بحاجة إلى حليف له وزنه في منطقة الشرق الأوسط كتركيا، خاصة في ظل استمرار الصراعات الدموية في سورية والعراق، ناهيك عن حاجة تركيا لإعادة العلاقة مع إسرائيل التي باتت تربطها بروسيا علاقات أمنية وطيدة، قد تخفف بدورها من وطأة التوترات السياسية الروسية التركية، التي طفت إلى السطح بعد إسقاط الطائرة الروسية قبل شهور. اللافت أنه رغم التوترات بين تركيا وإسرائيل منذ عام 2010، لكن الوقائع تؤكد أن العلاقات بينهما بدأت في آذار 1949، عندما أصبحت تركيا ثاني أكبر بلد ذي أغلبية مسلمة، بعد إيران، يعترف بإسرائيل عام 1948. ومنذ ذلك الحين، أصبحت إسرائيل المورد الرئيسي للسلاح الى تركيا، وتبع ذلك تعاون في المجالات العسكرية والدبلوماسية والإستراتيجية، واتفقت الدولتان خلال العقود الماضية على رزمة من الاهتمامات المشتركة والقضايا في منطقة الشرق الأوسط. في 1958، وقعت تركيا وإسرائيل اتفاقية تعاون ضد التطرف ونفوذ الاتحاد السوفياتي السابق في الشرق الأوسط، كما تمّ بناء جسور للعلاقات الاقتصادية والعسكرية، وفي عام 1986 عينت الحكومة التركية قائماً بالأعمال في تل أبيب. وفي 1991، تمّ تبادل السفراء. وفي شباط (فبراير) وآب (أغسطس) 1996، وقعت حكومتا تركيا وإسرائيل اتفاقيات تعاون عسكري وثيق. ووقع رئيس الأركان التركي (آنذاك) شفيق بير اتفاقاً لتشكيل مجموعة أبحاث إستراتيجية مشتركة، ومناورات مشتركة، منها تدريبات بحرية بدأت في كانون الثاني (يناير) 1998، فضلاً عن تدريبات للقوات الجوية، كما كان هناك مستشارون عسكريون إسرائيليون في القوات المسلحة التركية. ولم تتوقف تركيا عن شراء العديد من مختلف أنواع الأسلحة الإسرائيلية، وكذلك قامت إسرائيل بتحديث دبابات وطائرات تركية أميركية الصنع. علاوة على ذلك، أصبحت اتفاقية التجارة الحرة الإسرائيلية- التركية منذ الأول من كانون الثاني 2000 سارية المفعول. يلحظ المتابعون أنه لم تلغ –رغم التوترات السياسية بين تركيا وإسرائيل منذ عام 2010- اتفاقية قيمتها ملايين الدولارات لشراء طائرات من دون طيار إسرائيلية الصنع، كما لم تلغ التعاملات التجارية المدنية بينهما، بدءاً بقطاع المنسوجات وصولاً إلى نظم الري، التي كانت تمثل قرابة ثلاثة بلايين دولار في العام، كما توجد عقود تجارية كبيرة، وستزداد بوتائر عالية بعد اتفاق التطبيع. وتشير العلاقات التجارية والاستثمارات إلى العلاقات المتشعبة الحاصلة بين تركيا وإسرائيل خلال العقود الستة الماضية. وعلى ضوء ذلك، سنشهد خلال الشهور القادمة تطوراً في العلاقات التجارية، ناهيك عن إعادة الاعتبار للدعم الفني الإسرائيلي لتركيا في ميادين عديدة، وفي المقدمة منها قطاع الزراعة. ثمة توقعات بأن ترتفع قيمة التجارة العسكرية بين تركيا وإسرائيل بعد أن تدخل عملية التطبيع حيز التنفيذ، لتصل إلى أكثر من بليوني دولار سنوياً مع مرور الوقت، وفي هذا السياق تبوأت إسرائيل خلال العقود الماضية المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في مجال تصدير التقنية العسكرية لتركيا. * كاتب فلسطيني